شكل تعزيز المقاربة التشاركية من خلال تقوية العلاقة بين المجتمع المدني والمسؤولين المحليين (منتخبون و إطارات) من أجل تسيير محلي أفضل أهم توصية خرج بها الملتقى الوطني حول "إثراء المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية" الذي نظم يوم الأربعاء بقسنطينة. وأكد المشاركون في هذا اللقاء الجهوي الذي ضم إطارات و منتخبين من 16 ولاية بشرق البلاد عقب ورشات عمل تناولت الحكامة المحلية و إعادة تثمين المورد الاقتصادي وإدماج بعد تهيئة الإقليم في تسيير المدن و المجمعات الحضرية على أهمية إدراج المقاربة التشاركية ضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالجماعات الإقليمية. وقد أشرف على أشغال هذا اللقاء الجهوي عبد الرحمان سديني ممثل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.