سور-سان (ايل-دو-فرانس)- قام وفد من المجتمع المدني الجزائري اليوم الأربعاء بزيارة المناضلة الفرنسية كلود مونجين التي تشن منذ 22 يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على منعها من زيارة زوجها نعامة اسفاري المناضل الصحراوي المسجون في المغرب. و تنقل الوفد الجزائري الذي يضم رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد العياشي و الرئيس السابق لذات اللجنة محرز العماري و رئيس الجمعية الوطنية للمبادلات بين الشباب علي ساحل إلى بلدية ايفري-سور-سان حيث اختارت كلود مونجان شن إضرابها عن الطعام و ذلك للتعبير عن دعم المجتمع المدني لإضراب المناضلة الفرنسية من اجل القضية الصحراوية. و أعرب الوفد الذي كان مرفوقا بفردين من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا عن تضامنه و دعمه باسم المجتمع المدني الجزائري لكلود مونجان في نضالها من اجل الاستفادة من حقها الأساسي الذي يكفله القانون الدولي الإنساني حتى تتمكن من زيارة زوجها المناضل الصحراوي من اجل استقلال شعبه المسجون بالقنيطرة و المحكوم عليه ظلما ب30 سنة سجنا. كما اغتنم الوفد هذه الفرصة لتهنئتها على "الكفاح النبيل" الذي تقوم به مع مناضلين آخرين عبر العالم من اجل "تحقيق المطالب المشروعة للشعب الصحراوي". للتذكير، أن كلود مونجان قد بدأت إضرابها المفتوح عن الطعام يوم 18 ابريل احتجاجا على منع السلطات المغربية لها من زيارة زوجها و طردها للمرة الرابعة في ظرف سنتين. و كانت المناضلة من اجل القضية الصحراوية قد صرحت يوم الاثنين المنصرم في اليوم ال20 من إضرابها عن الطعام في ندوة صحفية "إنني جد مندهشة من مقاومة جسدي إلا أنني لا أزال عازمة". أما رئيسة جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ريجين فيلمون فقد أشارت إلى موجة التضامن و المساندة التي حظيت بها كلود مونجين، سيما من الجمعيات الفرنسية و الأجنبية والسياسيين و المنتخبين و المناضلين و النقابيين و وسائل الإعلام مذكرة بمراسلة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي أمر فيها وزيره المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية جون ايف لودريان "بالاتصال بالسلطات المغربية حول هذا الموضوع". و أضافت "إنها مراسلة مشجعة حيث يكلف بكل وضوح وزيره للخارجية بالاتصال بالسلطات المغربية" أملة في التوصل إلى نهاية "ايجابية" للإضراب عن الطعام الذي تشنه كلود مونجين وحتى تتمكن من الذهاب إلى المغرب. و يمنع المغرب المدعوم من فرنسا منذ أشهر زيارة السجناء الصحراويين المحتجزين بسجونه و كذا مناضلي حقوق الإنسان، حيث تم منع أكثر من 350 شخصا من دخول المغرب. و تجدر الإشارة إلى أن تسعة عشر مناضلا صحراويا قد حكم عليهم بأحكام قاسية في 19 يوليو 2017 في إطار محاكمة اعتمدت على اعترافات وقعت تحت الإكراه و قد تم توزيع السجناء الصحراويين على 7 سجون عبر التراب المغربي.