شكلت قوة الدفع التي أفرزها مؤتمر الأطراف الليبية نهاية شهر مايو بباريس وشهد اتفاقها على خارطة طريق سياسية لاجراء الانتخابات في 10 ديسمبر القادم مصدر ترحيب بمجلس الامن الدولي الذي جدد التأكيد على أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع نهاية 2015 يمثل الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة ويظل تنفيذه يتسم بأهمية أساسية لإجراء الانتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي. فقد شهدت الساحة السياسية بليبيا مؤخرا تطورا نوعيا باتجاه حلحة الاوضاع السياسية والامنية في هذا البلد خاصة على ضوء نتائج اللقاء الدولي الذي احتضنته العاصمة الفرنسية في 29 مايو الفارط برعاية الاممالمتحدة وجمع الأطراف الرئيسية للأزمة الليبية وحضره ممثلون عن 20 بلدا و4 منظمات دولية (الاممالمتحدة, الاتحاد الافريقي ,الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية). وكانت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا أكدت أول أمس تدهور الوضع في مدينة درنة مما أدى إلى نقص حاد في الضروريات الأساسية بما في ذلك الغذاء والأدوية. وبالامس طالب الهلال الأحمر الليبي أهالي درنة بعدم مغادرة بيوتهم لحين إيجاد ممر آمن لهم من مناطق العمليات العسكرية التي يشنها الجيش للقضاء على الإرهابيين وذلك بالتزامن مع دعوة دولية لفتح ممر آمن لخروجهم من منطقة النزاع وحصولهم على الخدمات الصحية. ميدانياي قال القائد الميداني بقوات الجيش الليبي سعيد ونيس أن "قوات الجيش تمكنت اليوم من بسط سيطرتها على مواقع ومناطق جديدة في درنة". وتشهد مدينة درنة الليبية معارك مسلحة عنيفة منذ 3 مايو المنصرم بعد إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر الحرب علي تنظيم متشدد يطلق عليه "مجلس شوري مجاهدي درنة " وتعتبره سلطات شرق البلاد مواليا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب. ويأتي إعلان خليفة حفتر انطلاق معركة تحرير درنة التي تحاصرها قواته منذ أكثر من أربعة سنوات بعد فشل جهود وساطة لدخولها بشكل سلمي بحسب ما قال في خطاب سابق بينما تعتبر المدينة هي الوحيدة الخارجة عن سيطرة سيطرة الجيش في كامل شرق البلاد. وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج اكد على أنه لا مخرج من الأزمة الراهنة التي تمر بها بلادهي إلا من خلال المصالحة الوطنية وجبر الضرر. جاء ذلك في تعقيبه على توقيع ميثاق صلح بين مدينتي مصراتة وتاورغاء بشأن عودة مهجري الأخيرة عقب سبعة أعوام على مغادرة مدينتهم. ووقعت مدينتا مصراتة وتاورغاء بداية شهر يونيو الجاري على ميثاق صلح يقضي بعودة سكان الأخيرة المقدر عددهم ب (40) ألف نسمة إلى مدينتهم عقب سبعة أعوام من تهجيرهم.