جدد عالم الرياضيات و النائب الفرنسي سيدريك فيلاني يوم الاثنين دعوته الى الرئيس ايمانويل ماكرون من أجل خطوة أخيرة نحو الاعتراف الرسمي لفرنسا باغتيال جيشها لمناضل القضية الجزائرية موريس اودان, وذلك بعد مرور 61 سنة عن اختفائه. و كتب النائب في مقال نشر يوم الاثنين على موقع "دو كونسارفاسيون" وهو وسيلة إعلام مستقلة قائمة على مضمون مصدره الجالية الجامعية, ان "النداءات تضاعفت مؤخرا من خلال عريضة وقعتها بجريدة "لومانيتي" حتى يتم القيام بخطوة اخيرة ليصبح هذا الاعتراف, الذي تم بشكل شخصي, اعترافا رسميا تاريخيا مضيفا أن "عائلة أودان تنتظر منذ زمن طويل". و كتب هذا النائب من حركة "الجمهورية الى الامام" التي أسسها ايمانويل ماكرون ان "الدولة الفرنسية عليها التقدم في هذه المسألة للمشاركة في عمل المصالحة مع ذاكرتها و المساهمة في تطهير العلاقات بين فرنسا و الجزائر", مذكرا بان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند كان قد اعترف لأول مرة بان موريس اودان قد مات وهو سجين و أعطى تعليمات لوزير الدفاع جون ايف لودريان بفتح كل الارشيف المصنف في هذا المجال. و اعتبر انها بطبيعة الحال خطوة كبيرة و لكن هذا التقدم غير كامل لأن جرح حرب الجزائر ما زال حيا بالنسبة لأمتنا و لم يتم بعد طي صفحتها بحيث أن كل خطوة فيه معقدة و يمكن ان تثير الجدال", مضيفا ان التزام الرئيس ماكرون في الملف الجزائري "يجعلنا نأمل في ان تذهب الدولة بعيدا و تعترف بمسؤوليتها في اغتيال موريس اودان". و في هذا السياق ذكر سيدريك فيلاني ان رئيس الدولة كلفه بمناسبة حفل تكريمي نظم في يناير الماضي على شرف جيرار ترونال (عالم رياضيات) "بمهمة الادلاء بقناعته الشخصية بان الامر يتعلق فعلا باغتيال" . و في 31 مايو طالبت ازيد من خمسين شخصية من مؤرخين و سياسيين و رجال قانون و صحافين و مخرجين من الرئيس ماكرون الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في اغتيال الجيش الفرنسي لموريس اودان. وقد تم بتاريخ 11 يونيو 1957 خلال "معركة الجزائر" اعتقال موريس اودان الشاب الشيوعي (25 سنة) من طرف مضليي الجنرال ماسو أمام عائلته و تعرض للتعذيب ولم يظهر بعدها هذا الاستاذ المساعد في الرياضيات بجامعة الجزائر أبدا بحيث قام الجيش الفرنسي بإخفاء جثته", حسبما أكد الموقعون على الرسالة المفتوحة الموجهة الى الرئيس ماكرون, مشيرين الى ان كل الذين عملوا على هذه "القضية" توصلوا الى ان موريس اودان تعرض للتعذيب و اغتيل من طرف الجيش الفرنسي تطبيقا لأوامر السلطة السياسية.