بلغ حجم الكتلة النقدية التي تم اصدارها عن طريق سندات في اطار عملية التمويل غير التقليدي نحو 3.585 مليار دينار حسبما اشار بنك الجزائر في حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 32. وقد تم اصدار هذه السندات في اطار تطبيق احكام المادة 45 مكرر في قانون القرض و النقد لسنة 2003 والمعدل في أكتوبر2017 بشكل يسمح للخزينة العمومية بشكل استثنائي الاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدة خمسة سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة و ذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة و تمويل الدين العمومي و كذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار. كما أنه يتيح للخزينة العمومية خلال الفترة المحددة تمويل الصندوق الوطني للاستثمار عن اساس مساهمة الدولة في الاستثمار أو التمويل الطويل المدى لبرامج الاستثمار العمومي . والهدف من هذه الآلية المالية ي الذي ستتولى هيئة مختصة مراقبتها هو اعادة التوازن المالي لخزينة الدولة و كذا ميزان المدفوعات وهي مدعمة ببرنامج اصلاح هيكلي للاقتصاد و الميزانية .