و بمناسبة هذا القرار، وضعت القمة ال31 للاتحاد الإفريقي "آلية إفريقية تتضمن رؤساء الاتحاد الإفريقي، الحالي و المغادر و المقبل و كذا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قصد تقديم دعم فعال لجهود منظمة الأممالمتحدة و تشجيع طرفي النزاع على التحلي بالمرونة و حشد الدعم على أوسع نطاق لجهود منظمة الأمم لمتحدة". و حسبما جاء في القرار، "هذه الآلية تقدم تقريرا منتظما لتنفيذ عهدتها لجمعية الاتحاد و عند الاقتضاء مجلس السلم و الأمن على مستوى رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي". و تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الذي يعزز إشراك الاتحاد الإفريقي لتسوية مسألة الصحراء الغربية، يوضح ان المنظمة الإفريقية يجب أن "تساهم فعليا في البحث عن حل و تجديد دعمها لجهود الأمين العام الاممي و مبعوثه الشخصي". و في نفس السياق، طلب رؤساء الدول و الحكومات رئيس المفوضية أن يباشر في استشارات مطلوبة لتفعيل مكتب الاتحاد الافريقي لدى بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) بالعيون قصد تسهيل التنسيق العملياتي مع منظمة الأممالمتحدة. و حول مسألة الصحراء الغربية، أشاروا إلى "ضرورة مضاعفة الجهود للخروج من الطريق المسدود في مسار التفاوض و إيجاد حل سياسي عادل و دائم و مقبول من قبل الطرفين بشكل يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقا لقرارات الاتحاد الإفريقي و اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن الاممي". و على هذا الأساس دعا تقرير رؤساء الدول و الحكومات طرفي النزاع، المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إلى "استئناف عاجل للمفاوضات دون شروط مسبقة و بحس نية". و في الأخير، طلبت قمة الاتحاد الإفريقي رئيس المفوضية إرسال هذا القرار للطرفين و كذا منظمة الأممالمتحدة، مع التأكيد على أن الاتحاد الإفريقي يبقى معنيا للنظر في مسألة الصحراء الغربية. و تمت المصادقة على قرار القمة على أساس تقرير قدمه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد طبقا للقرار 653 للدورة ال29 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في يوليو 2017.