الأمم المتحدة تدعو إلى وقف عمليات الهدم في الضفة الغربية واحترام القانون الدولي

أعرب كل من المنسق الإنساني، جيمي ماكغولدريك، و مدير العمليات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالضفة الغربية، سكوت أندرسون، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان جيمس هينان، عن قلقهم البالغ إزاء عمليات الهدم والأحداث المرتبطة بها في التجمعات السكانية الفلسطينية الضعيفة في وسط الضفة الغربية، مطالبين بوقف هذه العمليات و احترام القانون الدولي.
وأشار المسؤولون، في بيان مشترك، اليوم الجمعة، إلى أن قوات الاحتلال كانت قد شرعت، أمس الخميس، بتجريف طرق الوصول داخل تجمع الخان الأحمر-أبو الحلو البدوي الفلسطيني الذي يقطنه ما يزيد عن 180 شخصا، 95 بالمائة منهم لاجئون فلسطينيون.
ويأتي هذا العمل تمهيدا لما يتوقع من هدم لهذا التجمع السكاني عن بكرة أبيه.
وتابع قائلا: "إنني أدعو السلطات الإسرائيلية مرة أخرى إلى وقف عمليات الهدم وغيرها من التدابير التي قد تفضي إلى ترحيل الفلسطينيين قسرا من مناطق سكناهم".
من جهته، قال أندرسون: "إن تصعيد الأحداث على مدى الأيام القليلة الماضية - والتي شهدت عمليات الهدم في تجمع أبو نوار، والإعلان عن تجمع الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة، والعنف وتواجد القوات المسلحة الإسرائيلية بأعداد كبيرة - يجعل الحياة في هذه التجمعات غير محتملة".
وأضاف "تثير المستجدات الأخيرة القلق البالغ لأنه من الجلي أنها تنفذ بهدف نقل التجمعات المتضررة، وتتسبب في معاناة خطيرة للسكان الضعفاء الذين يشاهدون ما يبدو بمثابة تحضيرات لهدم تجمعاتهم".
وتتألف هذه التجمعات الرعوية في معظمها من لاجئين فلسطينيين - هجروا في الأصل من أراضي آبائهم وأجدادهم في النقب، فلا يجوز أن يفرض عليهم التهجير مرة أخرى رغما عنهم.
بدوره، قال هينان "إن عمليات الهدم في هذا التجمع ستفرز تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان والقانون الإنساني"، مشيرا إلى أن هناك خطر محدق يتمثل في إخلاء الأفراد قسرا من مناطق سكناهم، وتدمير الممتلكات الخاصة، واستفحال البيئة القسرية التي يعيش أبناء التجمع المذكور في ظلها في الأصل مما يزيد من خطر الترحيل القسري".