التخطيط العائلي الذي تم إدراجه منذ سنوات ال60 وتطور مع وضع مخطط وطني لحماية صحة الأم والطفل وتباعد الولادات في سنة 1974 مع بعث المخطط الوطني للتحكم في النمو الديموغرافي في سنة 1983 من "بين أولويات الصحة العمومية "، حيث سجلت منذ ذلك الحين نسبة مشاركة قاربت 60 بالمائة من استعمال موانع الحمل أي 3 ملايين امرأة من بين 3ر5 مليون امرأة متزوجة في سن الإنجاب. (وزير الصحة) و دعا الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير التكوين بالوزارة السيد ايت مسعودان بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسكان المصادف ل11 يوليو الذي تحتفل به منظمة الأممالمتحدة تحت شعار" التخطيط العائلي كحق إنساني" مقدمي الخدمات على ضرورة "تحسين التكوين المتواصل مع إشراك القطاعات الأخرى في هذه العملية، على غرار دور الشباب وخلايا الاتصال لوزارة التضامن الوطني والمرشدات والأئمة و أعضاء اللجنة الوطنية للتخطيط العائلي و وسائل الإعلام مع "تطوير الشراكة مع المجتمع المدني في هذا المجال". اقرأ أيضا: الجزائر: الحركية الديمغرافية سيكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية وأكد الأستاذ حسبلاوي أن النمو السريع للسكان المسجل منذ 2013 إلى يومنا هذا والمقدر بازيد من 1 مليون نسمة سنويا "قد يتسبب في عرقلة النمو الاقتصادي"، مركزا على ضرورة "توسيع التنظيم العائلي وجعل من الحمل مرغوب فيه وتحسين صحة الأم والطفل والتخفيض من نسبة وفيات هتين الشريحتين من المجتمع". كما شدد في إطار هذا التخطيط على" تعزيز الوقاية من الإعاقات المرتبطة بالحمل والناجمة عن الوضع عن طرق حماية الأم من الحمل المبكر والمتأخر والمتقارب" مع إشراك الأزواج في هذا البرنامج بصفة طوعية وخيار شخصي. اقرأ أيضا: عدد سكان الجزائر يرتفع إلى 42,2 مليون نسمة في 1 يناير 2018 وذكر بعدد مراكز التخطيط العائلي التي تجاوزت 300 مركزا عبر القطر منذ سنة 1994 بالإضافة إلى 1500 عيادة متعددة الخدمات و1300 قاعة علاج تسهر على تسييرها 2800 قابلة و1500 طبيب عام بالإضافة إلى أطباء مختصين. و بالرغم من هذا التطور المسجل في الميدان أشار السيد حسبلاوي إلى بعض "الإختلالات" التي لازالت تقف في وجه التخطيط العائلي من بينها استعمال الوسائل التقليدية لمنع الحمل من طرف بعض الأزواج بالإضافة إلى الفوارق الجهوية ، مؤكدا على ضرورة تعزيز الإعلام و الاتصال و إشراك القطاع الخاص والصيادلة وتعزيز البحث العلمي لتفهم أكثر لسلوكات الفرد فيما يتعلق بالتخطيط العائلي .