رغم انخفاض الزواج ب 17 ألف حالة وتسجيل تراجع في الولادات أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي على إشراك كل القطاعات لتوسيع تطبيق التخطيط العائلي الذي سطرته الوزارة لفترة 2017 -2020. ودعا الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير التكوين بالوزارة ايت مسعودان، أمس بالعاصمة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسكان المصادف ل11 جويلية الذي تحتفل به منظمة الأممالمتحدة تحت شعار" التخطيط العائلي كحق إنساني" مقدمي الخدمات على ضرورة "تحسين التكوين المتواصل مع إشراك القطاعات الأخرى في هذه العملية على غرار دور الشباب وخلايا الاتصال لوزارة التضامن الوطني والمرشدات والأئمة وأعضاء اللجنة الوطنية للتخطيط العائلي ووسائل الإعلام مع "تطوير الشراكة مع المجتمع المدني في هذا المجال". وأكد حسبلاوي أن النمو السريع للسكان المسجل منذ 2013 إلى يومنا هذا والمقدر بأزيد من 1 مليون نسمة سنويا "قد يتسبب في عرقلة النمو الاقتصادي"، مركزا على ضرورة "توسيع التنظيم العائلي وجعل من الحمل مرغوب فيه وتحسين صحة الأم والطفل والتخفيض من نسبة وفيات هتين الشريحتين من المجتمع". كما شدد في إطار هذا التخطيط على" تعزيز الوقاية من الإعاقات المرتبطة بالحمل والناجمة عن الوضع عن طرق حماية الأم من الحمل المبكر والمتأخر والمتقارب" مع إشراك الأزواج في هذا البرنامج بصفة طوعية وخيار شخصي. واعتبر وزير الصحة في نفس السياق التخطيط العائلي الذي تم إدراجه منذ سنوات ال60 وتطور مع وضع مخطط وطني لحماية صحة الأم والطفل وتباعد الولادات في سنة 1974 مع بعث المخطط الوطني للتحكم في النمو الديموغرافي في سنة 1983 من "بين أولويات الصحة العمومية " حيث سجلت منذ ذلك الحين نسبة مشاركة قاربت 60 بالمائة من استعمال موانع الحمل أي 3 ملايين امرأة من بين 5.3 مليون امرأة متزوجة في سن الإنجاب. من جهته ، كشف والي عمر مدير السكان بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات ان الجزائر سجلت في السنة الاخيرة انخفاضا في عدد الولادات بستة آلاف حالة. واكد عمر والي في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى، أمس، ان استراتجية الحكومة المسطرة في الفترة ما بين سنتي 2017 / 2020 تهدف الى توسيع برنامج التكفل بالام والطفل. واوضح في هذا الصدد"ان حجم السكان الحالي يقدر ب 42 مليون و600 الف نسمة، وفي السنة المنصرمة تم تسجيل مليون و40 ألف ولادة ويوجد انخفاض ب 6000 ولادة، وأما عدد المتزوجين فقد سجل في سنة الماضية 340 الف حالة زواج وهو مايسجل انخفاضا ب 17 الف حالة زواج مابين سنتي 2016 -2017. وللقضاء على الاكتضاض المسجل بمصالح التوليد بالمستشفيات "سيتم بداية من السنة الجديدة الشروع في تنفيذ برنامج جديد يعنى بمتابعة المراة الحامل وادخالها في تنظيم معين". ويضيف والي عمر في هذا الخصوص" انه يوجد برنامج في هذا الاطار لمتابعة المراة الحامل الى غاية عملية الولادة وسيكون التسجيل مسبق في هذه المصالح مما يسمح بالتقليل من الضغظ". ويهدف هذا البرنامج الى خفض عدد وفايات الامهات والاطفال اثناء الولادة وتحسين الخدمة الصحية وفق المستوى المطلوب.