صرح الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا، محمد سيداتي، اليوم الاحد أن المفوضية الأوربية التي اتفقت مع المغرب حول نص اتفاق في مجال الصيد البحري يضم المياه الإقليمية للصحراء الغربية "تعمل على تشجيع الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية" مضيفا أن هذا الموقف يشكك في مصداقية الاتحاد الأوروبي. وفي تصريح لوأج عقب اتفاق المفوضية الأوروبية و المغرب يوم 20 يوليو حول نص اتفاق في مجال الصيد البحري يضم المياه الإقليمية للصحراء الغربية منتهكة بذلك قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 18 فبراير 2018، أكد السيد سيداتي أن " المغرب ينهب موارد الشعب الصحراوي الذي تعيش أغلبيته في الفقر بالمنفى و محرومة من أرضها و بحرها. و بذلك فان المفوضية الاوروبية تكون متواطئة في هذا النهب". وأوضح المسؤول الصحراوي، عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو أنه "من خلال التفاوض مع المغرب حول ما يخص الصحراء الغربية، فان المفوضية التي تقول أنها تحترم عملية السلام بقيادة الاممالمتحدة، تعمل على تشجيع الاحتلال المغربي لهذه الأراضي: فهي تمنع نجاح المسار الذي يشرف عليه المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي، هورست كوهلر". وأكد الوزير أن المغرب يحتل اقليم الصحراء الغربية غرب الجدار الذي اقامه و أحاطه بالألغام المضادة للأشخاص و الذي يفصل الشعب الصحراوي حيث نسبة كبيرة منه لاجئون في الشرق بالجزائر و هو امر لا ينفيه الاتحاد الاوروبي". كما تجدر الاشارة الى ان ثلاث برلمانيين اوروبيين قد ارسلوا الأربعاء الماضي برقية "مستعجلة" لأعلى السلطات الاوروبية منددين فيها "بالانتهاك الخطير للتشريع الأوروبي و صلاحية محكمة العدل الأوروبية و القانون الدولي فيما يتعلق بتجارة المنتوجات الصادرة من الصحراء الغربية". وأكد النواب الاوروبيون ان "اي استيراد من طرف الاتحاد الأوروبي مصدره الصحراء الغربية المحتلة ليس له اي سند قانوني في اطار الاتفاقيات الثنائية بين المغرب و الاتحاد الاوروبي".
