شدد رئيس البرلمان الصحراوي، خاطري أدوه، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على أنه في ظل المرحلة المهمة والمتقدمة من الصراع في الصحراء الغربية لا بد على الاممالمتحدة ان تلعب اليوم دورها في مواجهة التلاعبات والتعنت المغربي لاعادة بعث المفاوضات المباشرة بكل "حسم وجدية"، داعيا من جهة أخرى الإتحاد الاوروبي ان لا يدوس على القوانين الأوروبية و ان لا يعرقل المساعي الاممية في حل النزاع. وخلال استضافته اليوم بمنتدى جريدة الشعب اليومية، قال رئيس البرلمان الصحراوي ورئيس الجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو، المنعقدة في بومرداس في طبعتها (9)، أن القضية الصحراوية، شقت اليوم في المجال الحقوقي والانساني "طرق صعبة" غير أنها وصلت الى "مآلات مهمة تكرس الحقوق المدنية والحقوقية"، مضيفا القول "نحن اليوم في مرحلة مهمة ومهمة جدا ونخوض معارك سياسية وقانونية ودبلوماسية وهي مرحلة متقدمة من الصراع حيث أصبحت القضية الصحراوية مسجلة في صدارة اهتمام المجتمع الدولي لا سيما على المستوى الأممي". غير أنه في المقابل -يضيف- "تسجل فيه قوة الاحتلال المغربي الكثير من الإخفاقات فنحن نقف أمام فشل حقيقي وذريع للمحتل لا سيما المحاولات المستمرة في تمييع قضية الصحراء الغربية والتغيير من طبيعتها وحقيقتها القانونية كقضية تصفية الاستعمار وعلى أنها بلد حتى الان لا يستمتع باستقلاله الذاتي ولازال الشعب مقيد من ممارسة حقه في تقرير المصير"، مبرزا أن "هذه محددات أساسية ورئيسية ليس فقط لفهم طبيعة المشكل الصحراوي ولكن أيضا لإيجاد المداخل لحل القضية الصحراوية". وأشار البرلماني الصحراوي الى ان المجتمع الدولي واقف على أن حل قضية الصحراء الغربية يجب ان يمر عبر "تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال الغير قابل للتصرف وهو الامر الذي سيحسم مسألتين، الاولى السيادة الوطنية على الاراضي الصحراوية ، والثانية الوضع النهائي للصحراء الغربية بالنظر الى القانون الدولي"، وهي الشروط التي أكد البرلماني الصحراوي- أنها "أسياسية لحل هذا الصراع فلا يمكن القول ان مشكلة الصحراء الغربية قد حلت أو انتهت وتخلصت المنطقة من أجواء التوتر والتهديد الا من خلال الحسم في هذه المحددات". ولهذا الغرض، دعا السيد خاطري أدوه الاممالمتحدة لأن تواجه الامور "بحسم وجدية"، وأن يضطلع مجلس الأمن في جلسته المقررة في اكتوبر المقبل، "بمسؤوليته عند الوقوف على مدى تقدم الاوضاع ومسار المفاوضات والذي يستدعي، كما أكد، الضغط على الجانب المغربي للذهاب إلى مفاوضات مباشرة بين الجانبين المغرب والصحراء الغربية، بدون شروط مسبقة وبكل ثقة من اجل الوصول الى حل يكفل حق الشعب الصحراوي من تقرير المصير". وأعرب المسؤول الصحراوي عن أمله في ان تتوصل الأطراف (جبهة البوليساريو والمغرب) إلى "حل للصراع الذي يؤثر بشكل مباشر على استقرار وأمن المنطقة" لافتا الى أنه "رغم الاحباط نحاول ان نبذل جهد كي لا ندفع بالأمور إلى التصعيد العسكري لان اي قرار نتخذه للمواجهة سنكون في حرب مفتوحة على كل المنطقة ولن يسلم أي ركن منها ومن باب المسؤولية كنا حرصين على الحفاظ على السلام ونؤدي ثمن حقيقة السلام" ، مشددا على ان "الجانب الصحراوي ملتزم بوقف إطلاق النار والبت في مفاوضات السلام بكل جدية وبدون شروط مسبقة". كما أعرب البرلماني الصحراوي عن "أمله" في ألا يواصل الاتحاد الاوروبي في عرقلة المساعي الاممية والتوغل أكثر في نهب الثروات الصحراء الغربية خاصة وأنه -كما أوضح- "لدينا اليوم قوانين أوروبية تحمي مصالح الشعب الصحراوي" ، مبرزا أن القيادة الصحراوية من جهتها "ستواصل لجوئها الى العدالة الأوروبية لمتابعة الملف"، منوها من جهة أخرى بالموقف الافريقي الذي وصفه "بالقوي جدا" والذي يسعى بالعكس إلى دعم المساعي الاممية لا سيما بعد تشكل آلية للمتابعة وحل مشكل الصحراء الغربية. ويرى السيد أدوه أنه "أمام التعنت المغربي ومواصلة الاتحاد الاوروبي نهبه للخيرات الصحراوية"، فإن المبعوث الشخصي للامم المتحدة الى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، والذي ينتظر أن يقدم غدا الاربعاء، إحاطة أمام مجلس الامن، في انتظار إفادته في اكتوبر المقبل، يجد نفسه أمام "امتحان عسير ويصعب من مساعيه لإعادة بعث المفاوضات" بالرغم من أنه عقد مؤخرا العديد من اللقاءات في بروكسيل لمطالبة أوروبا بأن تكون "قوة مساعدة لحل الازمة لا العكس"، كما انه وفي تقريره الاخير أمام مجلس الامن أكد أن "أوروبا باعتبار علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع المغرب العربي، لا بد ان تساعد في حل مشكلة الصحراء الغربية". وأكد السيد خاطري ادوه، أن الجانب الصحراوي "تأكد بعد الصراع الطويل انه من يواجهه اليوم هي الدولة الفرنسية وهي التي نخوض ضدها كل حروبنا القانونية والدبلوماسية وليس مع المغرب" وهو الامر الذي اعتبره "صعبا". كما نوه السيد أدوه ب"الدور القيادي للجزائر وموقفها الذي يحظى باجماع من المجتمع الجزائري قاطبة، كما أنه موقف ينبني على أساس ثوابت ومنطلقات الجزائر وخاصة في إطار فلسفة وعقيدة ثورة التحرير الخالدة، وهو الموقف الذي ظل يتعزز بإجماع ووعي المجتمع الدولي وانضمام الهيئات الدولية المختلفة لمساندة والدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".