أعلن الرئيس المدير العام للمجمع الوطني للمحروقات سوناطراك عبد المومن ولد قدور بالجزائر أن المجمع يأمل في استحداث قاعدة بيانات تضم مجمل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة الراغبة في المناولة لصالح المجمع. وخلال ندوة صحفية عقدها الاثنين على هامش الأيام الإعلامية لسوناطراك حول "فرص الاستثمار للمؤسسات الجزائرية"، أوضح السيد ولد قدور أن "قاعدة البيانات هذه ستتشكل تدريجيا كلما يقوم المقاولون المحليون بالاتصال بالشركة عبر عنوانها الكتروني الموضوع تحت تصرفهم". و خلال اليوم الثاني من اللقاء تم تقديم العنوان الكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.، للمشاركين و الذي وضع خصيصا لجمع المسائل و الشكاوى و الاحتياجات المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين وهذا من أجل تعزيز التفاعل بينهم ومجمع البترول والغاز خدمة لتعزيز الاندماج في الصناعة البترولية. وأبرز مدير نشاط الإنتاج و الاستكشاف بسوناطراك السيد رشيد حشيشي أهمية توفر المناولين الوطنيين في مجال البترول، داعيا المقاولين إلى تقديم عروض تقنية "جيدة" في إطار إجراءات الصفقات العمومية. ومن جهة أخرى، وخلال هذه المائدة المستديرة أشار المقاولون إلى التأخر الذي تسجله سوناطراك في دفع فواتيرها والذي سببه حسب المشاركين يرجع لحجم الفواتير التي تدفعها المصلحة المكلفة بذلك على مستوى الشركة. وفيما يتعلق بالمائدة المستديرة الرابعة المتمحورة حول موضوع "كيف نتصور نشأة مناولة صناعية قائمة على اندماج بين القطاعات وتساهم في النشاط الاقتصادي لقطاع المحروقات"، أشار المشاركون في النقاش إلى أن المتعاملين الجزائريين أقل عددا في نشاطات الصيانة وقطع الغيار التي تحتاجها منشات سوناطراك. وأكد المشاركون أنه على عكس ذلك يضمن المتعاملون الوطنيون 100 في المائة من احتياجات سوناطراك في مجال الأنابيب وتركيب الأنابيب. و في ختام هذا اليومي تم تقديم خلاصات مختلف الموائد المستديرة المنظمة للحضور. وتضم الخلاصات ضرورة "تغيير السلوكيات وتعزيز التواصل مع المؤسسات". كما خلصت إلى ضرورة وضع تنظيم بنمط "تجمعات مؤسسات و تشكيل مؤسسات مختلطة" وكذا ضرورة بلوغ مشاريع التطوير. كما تبين عقب أشغال هذا اللقاء أنه من الضروري أن تقوم المؤسسات الوطنية بأعمال ونشاطات من أجل التكفل ببناء التجهيزات والمنشات المعقدة من خلال نمط تجمع الشركات أو الشراكة. واتضح كذلك أنه من الضروري أن يسلم الممونون الوطنيون طلبياتهم لسوناطراك في الآجال المحددة وأن لا تتأخر هذه الأخيرة في تسديد فواتيرها لعدم "التضييق المالي" على المتعاملين الوطنيين.