قامت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة،السيدة فاطمة الزهراء زرواطي، يوم الاثنين بالجزائر بعرض المخطط الوطني للمناخ، الذي يشكل وثيقة استراتيجية للتصدي للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المستوى الوطني والتي تضم 156 عملية. وفي مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني حول التغيرات المناخية تحت عنوان "آثار و وسائل التصدي ضد التغيرات المناخية "،أوضحت السيدة زرواطي ان هذا المخطط الوطني يعتبر بمثابة إعادة بعث قطاع البيئة والطاقات المتجددة،وهذا من خلال برنامج عمل من شانه التكفل ب"حق المواطن في بيئة سليمة و صحية مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات الجزائر الدولية، خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة". ويشمل المخطط الوطني للمناخ 156 عملية تنقسم الى ثلاثة (3) أجزاء: تدابير التأقلم مع التغيرات المناخية وتدابير التقليص من هذه الظاهرة الطبيعية و كذا حوكمة المخطط الوطني للمناخ. ويظم هذا المخطط الذي يمثل ثمرة المشاورات والمباحثات التي جرت بين الوزارة و 18 قطاعًا معنيا ي في اطار عمليات التأقلم مع ظاهرة التغيرات المناخية ،إدارة المخاطر حول الساحل وإدارة مخاطر الفيضانات وحماية الموارد المائية ومكافحة حرائق الغابات والتكيف مع الجفاف و مراقبة تأثير هذه الظاهرة على الصحة، بالإضافة الى مكافحة التصحر وتكييف مخططات الاعمال المحلية مع ظاهرة التغيرات المناخية وخاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر. كما أن ذات الدراسة "تظهر أن مخاطر التغير المناخي في هذه المنطقة جلي ، كما أنها توفر أدوات علمية للتحليل واتخاذ القرارات التي ستسمح بإعداد خطة التكيف و التعامل مع اللازمة"، يضيف السيد أورورك. و وفقا لمعدي الدراسة ، توفر هذه الأخيرة على قاعدة بيانات "ثرية جدا" ونظام معلومات جغرافية التي يمكن استخدامها من قبل قطاعات أخرى و لأغراض متنوعة ، فضلا عن هدف الوقاية و الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. من جانبه قال المدير العام للبيئة لدى وزارة البيئة و الطاقات المتجددة، السيد نوار لييب، أن الجزائر تعد من بين مناطق العالم التي تعاني أكثر من غيرها من تأثيرات التغير المناخي. و أضاف أنه من أجل "التعامل مع الوضع ، فأن الجزائر تستعد و بكل حزم لمكافحة هذه التأثيرات، بفضل التعاون الفعال بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي".