أبدت المصلحة القانونية للبرلمان الأوربي مؤخرا شكوكا بشأن مطابقة اقتراح تعديل اتفاق شراكة الاتحاد الأوربي والمغرب لمتطلبات قرار محكمة العدل الأوربية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016، والقاضي بعدم قابلية تطبيق الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب على أراضي الصحراء الغربية، مؤكدا على ضرورة "موافقة الشعب الصحراوي". وإذ ذكرت بفصل قرار محكمة العدل الأوروبية في الوضع "المتميز" و "المنفصل" لإقليم الصحراء الغربية عن المملكة المغربية، و من ثمة ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية في كل مشروع اتفاق يبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، أوضحت المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي أنها "ليست واثقة من استيفاء شرط مطلب قرار المحكمة في قضية تعديل اتفاق الشراكة". ويتعلق الإعلان القضائي المطلوب من البرلمان الأوربي باقتراح المفوضية الأوروبية بتعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والرامي إلى "توسيع الأفضليات التعريفية على المواد الآتية من الصحراء الغربية المحتلة". وجاء هذا الاعلان الصادر عن المصلحة القانونية للاتحاد الأوربي بتاريخ 13 سبتمبر 2018 عقب إحالته الرسمية بتاريخ 23 أوت الماضي من طرف رئيس لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوربي، برند لانج (اشتراكي ألماني)، بشأن مطابقة اقتراح تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لمتطلبات قرار محكمة العدل الأوربية بتاريخ 21 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم قابلية تطبيق الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الأراضي الصحراوية بالنظر إلى وضعها "المتميز" و "المنفصل" عن المملكة المغربية. وطرح السيد لانج الذي نقل قلق واستجوابات لطالما عبر عنها زملائه البرلمانيين بخصوص هذا الموضوع، عدة أسئلة موجهة إلى المصلحة القانونية التابعة للبرلمان الأوروبي متسائلا لاسيما عن الضمانات بخصوص أخذ الاتحاد الأوربي بعين الاعتبار للمتطلبات التي تضمنها قرار محكمة العدل الأوربية لاسيما الجانب المتعلق بضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي". ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي وفي هذا الصدد، وبالاستناد إلى قرار محكمة العدل الأوروبية، أكدت المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي في ردها أن "توسيع نطاق التطبيق الإقليمي للاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية يجب أن يخضع لموافقة الشعب الصحراوي". وبناء على "تقرير اللجنة حول أرباح شعب الصحراء الغربية"، المرفق في مشروع الاتفاق، والذي ينص أيضا على بند متعلق بالاجتماع وتبادل المعلومات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل تقييم لاحق للأثر النفعي" للاتفاق المذكور، أكدت المصلحة القانونية أنه "من غير المؤكد أن يكون هذين العنصرين مناسبين في تقييم الموافقة مثلما تقتضيه المحكمة". وعلاوة على هذه التأكيدات، التي تشكك في المسار على النحو الذي اتخذته اللجنة الأوروبية لحد الآن و الرامي إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية، تذكر المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي في رأيها حول العناصر الأساسية التي ذكرتها المحكمة، لاسيما "وجوب اعتبار شعب الصحراء الغربية كطرف ثالث"، وأن "جبهة البوليساريو هي ممثل شعب الصحراء الغربية بموجب اللوائح الأممية"، موضحة أن جبهة البوليساريو تعارض مشروع الاتفاق هذا، وأنه ليس مؤكدا عقد الاتفاق "دون الاخلال بالالتزامات المرتبطة بالحق في تقرير المصير". من جهة أخرى، وفي رد على تساؤل يخص أثر طلب رأي المحكمة حول عقد الاتفاق، توضح المصلحة القانونية أن هذا الطلب "ليس له أثر تعليق الإجراء الرامي إلى ابرام اتفاق دولي، غير أن مثل هذا الطلب حيال البرلمان الأوروبي يؤدي فعلياً إلى تعليق هذا الاجراء، شريطة أن لا يكون البرلمان قد منح موافقته على الاتفاق". ومن الجدير، في هذا الشأن، التذكير بأن عديد النواب الأوروبيين، ومن بينهم رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، بارن لانج، قد استنكروا في عديد المرات غياب الشفافية من جانب اللجنة الأوروبية على مدى مسار المفاوضات التي تلت قرار محكمة العدل الأوروبية، وهو المسار الذي يترجم ارادتها الجلية في تخطي قرار محكمة العدل"، وقد طالبوا برأي المحكمة قبل تسليم مشروع الاتفاق للبرلمان الأوروبي من أجل المصادقة عليه، كما هو متوقع في بداية ديسمبر 2018 على مستوى لجنة التجارة الدولية، وفي نصف يناير 2019 خلال جلسة علنية.
