يتمحور اجتماع الحكومة بالولاة الذي ينعقد يوم الأربعاء و غدا الخميس بالجزائر العاصمة حول عدة اشكاليات تتعلق بالتنمية المحلية وعلى رأسها كيفيات بلورة وتكريس ثقافة المقاولاتية لدى الجماعات المحلية من أجل الرفع من جاذبية الأقاليم. ووفقا لوثيقة وزعت على الصحافة لتقديم محاور ورشات هذا الاجتماع فأنه سيتم التطرق خلال هذا اللقاء الى دور هذه الجماعات في تهيئة الظروف لجاذبية الأقاليم بتأكيد قدرتها على الإنتاج والتبادل وفقا لقواعد الاقتصاد الحديثة واستقطاب القدرات والكفاءات التقنية والتكنولوجيا والاستثمارات. "يتعين على الجماعات المحلية أن تعتمد وسائل جديدة تمكنها من خلق ظروف ملائمة لتعزيز جاذبيتها وخلق جو ملائم لنشأة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية الخلاقة لمناصب الشغل والثروة في مختلف المجالات كالزراعة والسياحة والصناعة والخدمات" حسب نفس المصدر. وفي هذا الإطار ستتضمن أشغال اجتماع الحكومة بالولاة ورشة عمل بعنوان "جاذبية الأقاليم: رهان مقاولاتية الجماعات المحلية" والتي ستتناول التحولات العميقة في تنظيم الأقاليم وفي طريقة تهيئتها في ظل قواعد السوق بشكل يجعلها تبدو كقواعد للإنتاج والمبادلات المنفتحة. كما سيتم تنظيم ورشة أخرى تتمحور حول "المبادرة والشراكة من أجل اقتصاد محلي ناشئ" والتي تهدف إلى رسم خارطة طريق لظهور اقتصاد محلي حقيقي يقوم على تعزيز إمكانات المناطق المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية. كما تسعى الورشة إلى رسم طريقة الحكامة الاقتصادية المحلية تؤدي إلى تخفيف النفقات والاستخدام الأمثل لجميع الموارد وتوجيه عملية العصرنة نحو تحقيق أهداف الكفاءة والربحية الاقتصادية والترويج لمناطق النشاط الصغرى والمناطق الصناعية. كما يسمح هذا الشكل من الحكامة بالتنسيق مع السلطات المحلية في تصميم وتنفيذ المشاريع المخططة على مستوى المدن الجديدة مع إنشاء نظام معلوماتي جغرافي لتصميم قاعدة بيانات للأراضي سيتم استصلاحها على المستوى المحلي. وساهمت مشاريع التنمية المحلية المنجزة في العقدين الماضيين بشكل كبير في تحسين ظروف معيشة المواطنين غير أن "مفهوم التنمية المحلية الذي ساد حتى ذلك الوقت أسفر عن نتائج دون المستوى ولا علاقة لها بالجهود المالية التي تبذلها الدولة" وهو ما يستدعي رفع تحدي الانتقال نحو ديناميكية إقليمية في السنوات المقبلةي تقوم على مبادئ التنمية الذاتيةي حسب نص الوثيقة. كما تشمل أشغال الاجتماع ورشة بعنوان "بيئة إقليمية رقمية معاصرة ومسيرة" سيتم خلالها إطلاق التفكير حول الشروط اللازمة لتنشئة النظام الرقمي للجماعات المحلية مع تحديد توصيات ملموسة تشكل قاعدة لهذه الجماعات لاعداد خارطة طريق لانجاح تحدي الانتقال الرقمي.