أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، محمد سيداتي، أن الاتفاقيات التجارية المقترحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتعارض بشكل صريح مع عملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة، وتعرض العملية السلمية الهشة أصلا في الصحراء الغربية إلى الخطر. وفي كلمته خلال الإجتماع الوزاري بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، جدد السيد سيداتي التأكيد على أن الاتفاقيات التجارية المقترحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشكل مباشر "تتعارض بشكل صريح مع عملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة، وتعرض العملية السلمية الهشة أصلا في الصحراء الغربية إلى الخطر"، معربا عن خيبة أمل بلاده إزاء هذا الاتفاق الذي يمس من التراب الوطني للجمهورية الصحراوية ويشكل عقبة حقيقية ورئيسية أمام المزيد من التكامل والتعاون على أساس الاحترام المتبادل والمبادئ المشتركة في دعم القانون الدولي وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وقال المسؤول الصحراوي في ذات السياق، إن الجمهورية الصحراوية، وبصفتها عضوا كامل العضوية في الاتحاد الافريقي، ترحب بالقمة الاوروبية الافريقية، وتعرب عن قناعتها بان تعزيز العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، أمر حيوي للاستثمار في السلام والأمن والازدهار"، وتعتبرها جزء من الجهود المشتركة لخدمة وتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم السلام والاستقرار. يذكر أن برلمان الاتحاد الاوروبي صادق على تمديد الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة، في خطوة اعتبرتها جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، انتهاكا للقانون الدولي، وحثت أعضاء الاتحاد الاوروبي إلى إعادة النظر في تصويت البرلمان وتغيير مساره. كما أعلنت أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو، أنه سيتم الطعن من جديد أمام المحكمة الأوروبية في قرار البرلمان الأوروبي بخصوص مصادقته على اتفاقية المنتجات الزراعية و الصيد البحري مع المغرب والتي تشمل الجزء المحتل من الصحراء الغربية، مؤكدة أن معركة الثروات الصحراوية تشكل "عاملا كبيرا من عوامل الضغط على العدو المغربي". وأكدت أمانة التنظيم السياسي للجبهة أن المعركة ستكون حتمية بين الجهازين القضائي والتنفيذي على المستوى الأوروبي خاصة وأنه لا أحد يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي نفسه الذي عبر عن ذلك في ديباجة هذا القرار.