تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد وكذا تجديد الثقة في السيد عبد القادر بن صالح رئيسا للمجلس، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها أكبر الأعضاء سنا السيد صالح قوجيل. وقد تمت تزكية السيد بن صالح --الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب-- لعهدة جديدة 2019-2022 بالأغلبية المطلقة من طرف المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتيارات السياسية الاخرى الممثلة في مجلس الأمة. ويواصل السيد عبد القادر بن صالح الذي ولد في 24 نوفمبر 1941 ببني مسهل، بلدية المهراز، دائرة فلاوسن (ولاية تلمسان)، رئاسته للغرفة العليا لثلاث سنوات جديدة بعد انتخابه رئيسا لذات الهيئة في يوليو 2002 إثر تعيينه من قبل رئيس الجمهورية ضمن الثلث الرئاسي. للإشارة، فإن مجلس الامة يتشكل من 144 عضو ينتخب ثلثاهما (2/3) عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بعدد عضوين (02) عن كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر (1/3) أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. وكان دستور 2016 قد وسع من صلاحيات الغرفة العليا للبرلمان خاصة في مجال التشريع المتعلق بتهيئة الإقليم حيث تنص المادة 137 منه على "إيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمكتب مجلس الأمة. وباستثناء الحالات المبينة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني". وقد أنشئ مجلس الأمة بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996 والذي يحتوي على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة. وقد نصت المادة 98 منه على أنه "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.