استيراد-تصدير: دعوة المتعاملين الى اللجوء ل الدفتر الجمركي للقبول المؤقت

دعت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، وهيبة بهلول، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الى اللجوء بشكل أكبر الى الدفتر الجمركي للقبول المؤقت الذي يُمكنهم من استيراد و تصدير، بشكل مؤقت، البضائع دون دفع الحقوق و الرسوم المطبقة بالنسبة لهذه العمليات.
و في تصريح لوأج، أوضحت السيدة بهلول أن "الجزائر تتوفر على إجراء ناجع جدا غير أنه غير معروف و المتمثل في الدفتر الجمركي للقبول المؤقت لهذا ندعو المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الى اللجوء أكثر الى هذه الآلية التي تمنح لهم الكثير من التسهيلات و المزايا في مجال الاجراءات الجمركية و التكاليف اضافة الى فرص ولوج الأسواق على المستوى الدولي".
و جاء تدخل هذه المسؤولة على هامش يوم اعلامي حول الدفتر الجمركي للقبول المؤقت من تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك الجزائرية و المدرسة العليا الجزائرية للأعمال.
كما أكدت السيدة بهلول التي أشارت الى أن الهدف من هذا اليوم يتمثل في اعلام و تحسيس المتعاملين الاقتصاديين حول ضرورة اللجوء الى هذا الدفتر، أن الظرف الحالي للاقتصاد الجزائري الذي يرتكز على ديناميكية التصدير و خاصة المشاركة في المعارض على المستوى الدولي من أجل ترقية المنتوج الجزائري "يجعل هذا الاجراء ضروريا".
"وفي إطار تسوية دفتر القبول المؤقت، على المتعامل أن يثبت إعادة استيراد كل المنتجات التي تم تصديرها والخاضعة لنظام القبول المؤقت، وإلا فإن المصالح الجمركية تتصل بالهيأة الضامنة بغرض الشروع في تسجيل المبالغ الواجب تسديدها"، يضيف المتحدث.
وبخصوص ميزات هذا الجهاز، قال ممثل إحدى الشركات الجزائرية المتخصصة في الأجهزة العلمية للرقابة والمخابر أن دفتر القبول المؤقت يسمح ب "تسهيل المساهمات إلى الخارج بطريقة بسيطة عوض اللجوء إلى الإجراءات القديمة للتصدير وإعادة الاستيراد، التي لطالما كانت ثقيلة ومكلفة".
واعتبر عديد المشاركين هذا الدفتر كوسيلة تسمح للمتعاملين الجزائريين للمشاركة بصفة "قوية أكثر" في المعارض والتظاهرات الدولية من أجل ترويج المنتوج الجزائري لاسيما في إطار الخطى الأخيرة التي بادر بها وزير التجارة الذي قاد عدد من الوفود الجزائريين إلى المعارض الدولية.