ضرورة وضع استراتيجية و قانون لتأطير المؤسسات الرقمية الناشئة

أفاد وزير التجارة، السعيد جلاب، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، بأن ضرورة وضع استراتيجية وطنية و سن قانون خاص لتأطير المؤسسات الرقمية الناشئة ستدرج في قائمة التوصيات التي سيفرزها لقاء وطني سينظم مستقبلا.
واوضح السيد جلاب، على هامش ندوة حولة دور المؤسسات الرقمية الجزائرية في الاقتصاد الوطني، نظمت في اطار فعاليات الطبعة ال52 لمعرض الجزائر الدولي، أن اقتراح وضع استراتيجية وطنية و اطار قانوني خاصين بالمؤسسات الرقمية' سيتم إدراجه في قائمة توصيات للقاء وطني سيجمع مستقبلا بين هذه الفئة من المؤسسات و تلك الكبرى بهدف وضع جسر للتعاون بينهما و التوصل الى وضع اقتصاد وطني رقمي.
و في هذا الصدد، أشار المتحدث الى مؤسسات تصنيع الهواتف و شاشات التلفزيون الرقمية، التي بإمكانها الاعتماد على قدرات مؤسسات ناشئة جزائرية في مجال التطبيقات الإلكترونية المدمجة في منتجاتها.
كما تم خلال اللقاء الدعوة الى إدماج المؤسسات الرقمية الناشئة في نسيج المؤسسات الوطنية بما أن اكثرها تنشط في إطار "غير رسمي"، و هذا ما سيسمح بدمجها في الاقتصاد الوطني و الاستفادة من خدماتها سواء على المستوى الوطني او حتى في الخارج بفضل الخدمات التي يمكنها تصديرها نحو بلدان اجنبية.
يذكر أن لقاء اليوم يدخل في سلسلة لقاءات تنظم على هامش معرض الجزائر الدولي و المخصصة للسلسة من الاشكاليات والمواضيع ذات صلة بالاقتصاد الوطني.