تستعد بورصة الجزائر و لجنة مراقبة عمليات البورصة (كوسوب) لإطلاق منتجات جديدة "مبتكرة", من شأنها جلب عدد اكبر من المساهمين من المؤسسات المدرجة في البورصة والتي بصدد التحضير للالتحاق, حسب ما علمت "واج" لدى اللجنة. و ستطلق بورصة الجزائر اسهم تشاركية في السوق, أي أسهم مطابقة للتعاملات الاسلامية "الشريعة", بغية جلب الزبائن غير الراغبين في التعامل البنكي الربوي المعمول به, حسب ما اضيف. و افادت اللجنة ان الانطلاق بالعمل بهذه الاسهم, المستمدة من المالية الاسلامية , لا يتطلب اي تغير تشريعي, موضحة في نفس الوقت انه تم تلقي لحد الان طلب واحد من المؤسسة المغاربية للإيجار. و فيما يتعلق ب "الصكوك" , التي تشبه بالسندات, لكن التعويض يعتمد على الارباح و الخسائر التي يتم تحقيقها من طرف صاحب السندات, فتعتبر منتوج جديد آخر يتوقع عرضه ايضا. و تتطلب الصكوك -حسب ما ذكر نفس المصدر- تعديل في التشريع المعمول به يخص قانون التجارة و القانون المؤرخ يوم 10 مايو 1993 الذي تسيير وفقه لجنة مراقبة عمليات البورصة , حتي يعترف بسندات الدين هذه على انها قيم عقارية. و من بين المنتجات الجديدة المقترحة من طرف سلطة ضبط البورصة ، فتح سوق السندات و الاسهم للجزائريين غير المقيمين. و يرى نفس المصدر "انه من غير المعقول ان لا يتمكن الجزائري المقيم بالخارج من استثمار امواله بالعملة الصعبة في بورصة الجزائر. و ينبغي -حسبه- فتح مجال الاستثمار لغير المقيمين مع وضع مراقبين: ويمكن على سبيل المثال تسقيف الاستثمار بنسب 2 بالمائة و 5 بالمائة او 10 بالمائة. ويسمح مثل هذا الاجراء للبلاد بمساهمة مالية من العملة الصعبة و تسهيل للمقيم بالخارج من الاستثمار بالجزائر. == امكانية القيام بالحج دون المرور بالقرعة == و من ضمن الابتكارات الاخرى المرتقبة قبل نهاية 2019 استحداث منصة الكترونية من طرف بورصة الجزائر بالتعاون وزارة المالية تخص تعاملات طلب الشراء او البيع و ايضا تطبيق "فان لاب" للساحة المالية, مخبر "فينتش" مخصص للتطوير و الابتكار في السوق المالي و البنوك و التأمينات. و من أجل تحسين التحضير القبلي للمؤسسات المهتمة بالبورصة و جعلها مؤهلة للادراج , تم استحداث برنامج يحمل اسم "إليت" أو النخبة من شانه منح الامكانية للمؤسسات بان تكون مرفقة بخبراء ماليين و محضرين و محاسبين و مختصين في التسويق. و سيكون تمويل هؤلاء المختصين من طرف الصندوق الخاص التابع لوزارة الصناعة, و بفضل هذا البرنامج الذي اطلقته بورصة لندن فان و "اي او بي" (وسيط عمليات البورصة) سيجد المؤسسة قابلة للادراج في البورصة. من جهة اخرى, فان احصاء وسطاء عمليات السندات المماثلة للخزينة فان القيمة الحالية المحددة ب 1 مليون دج يصبح هي الاخرى قابلة للتجسيد. و تضيف لجنة مراقبة عمليات البورصة ان تجزئة السندات المماثلة للخزينة لديها قيمة كبيرة, بحيث يراد تجزئتها من بهدف تمكين الجمهور من شرائها بسهولة. و اضاف ذات المصدر يقول :ان تطوير هيئات الإيداع العقاري هي ايضا مبرمجة . و بفضل هاته الهيئات سيصبح بالإمكان على سبيل المثال شراء نسبة صغيرة من ملكية عمارة و مشاركة المنتج بكرائه مع مجمل المساهمين. و تعمل لجنة مراقبة عمليات البورصة مع وزارة الشؤون الدينية من اجل ادراج صندوق الزكاة في السوق المالي مثل ما هو معمول به في بعض الدول الاسلامية. و اشارت لجنة مراقبة عمليات البورصة الى منتج مالي آخر, حيث يسمح لحامل دفتر الحج الحصول على جواز السفر للبقاع المقدسة بدون ان يكون ملزم بالمشاركة في القرعة. و تعمل اللجنة ايضا مع وزارة التربية الوطنية من اجل ادراج دروس اولية للثقافة المالية في الكتب المدرسية. و يمنح بنك الجزائر لمساهميه مردود 10 بالمئة في حين ان البنوك الاخرى تقترح نسبة فائدة من 2 الى 3 بالمئة في وقت ان معدل التضخم يصل الى حوالي 4 بالمئة. و لقد تم انشاء بورصة الجزائر المسماة ايضا مؤسسة التسيير لبورصة القيم المنقولة " في 1997 بمساهمة ستة بنوك عمومية " بنك التنمية المحلية و بنك الجزائر الخارجي و القرض الشعبي الجزائري و البنك الوطني الجزائري و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و بنك التنمية الريفية).