أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الخميس، ان المجلس تلقى أول قضية تتعلق ب "الدفع بعدم الدستورية"، أحالتها اليه المحكمة الدستورية، و التي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري في بلادنا. و في مداخلة له القاها خلال لقاء علمي ترأسه مناصفة مع نائب رئيس المحكمة الدستورية الجمهورية اندونيسيا، اسوانتو، صرح السيد فنيش قائلا "تلقى المجلس الدستوري أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية، أحالتها اليه المحكمة الدستورية"، مضيفا ان "المجلس سيفصل في هذه القضية، التي يعكف حاليا على دراستها و التي و التي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري، ضمن الآجال المحددة دستوريا". و أوضح السيد فنيش ان هذه الالية تم تكريسها في التعديل الدستوري شهر مارس 2016، و التي بموجبها "يحق لكل متقاض في ان يقدم دعوى امام جهة قضائية، خلال المحاكمة، يدعي فيها ان الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك احد الحقوق و الحريات التي يتضمنها الدستور"، مشيرا الى انه تم اصدار النصوص التطبيقية المؤطرة لهذه الالية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي. و كان السيد فنيش قد استقبل وفدا من المحكمة الدستورية الاندونيسية الذي يقوم بزيارة رسمية منذ يوم أمس الاربعاء الى غاية يوم غد الجمعة، و هذا بحضور سفير اندونيسيابالجزائر. و خلال هذه المباحثات، استعرض الطرفان علاقات التعاون و التبادل الجيدة بين الهيئتين، و امكانيات تعزيزها مستقبلا ضمن اتفاق التعاون الذي يربطهما منذ خمس سنوات. تجدر الاشارة الى ان المحكمة الدستورية الاندونيسية عضو فعال في جمعية المحاكم و المجالس الدستورية و الهيئات المماثلة الاسيوية التي تستضيف جاكرتا (اندونيسيا) امانتها الدائمة، مثلما تستضيف الجزائر مقر مؤتمر الهيئات الدستورية الافريقية.
