اكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري, شريف عماري, أن انتاج موسم الحصاد للسنة الحالية من الشعير والقمح الصلب سيمكن من الاستغناء عن الواردات, مشيرا الى ان الكميات المجمعة الى غاية اليوم تفوق تلك المسجلة السنة الفارطة, حسب بيان لوزارة الفلاحة. و جاء تصريح الوزير على هامش تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بتحضير وتأطير الحملة الوطنية الكبرى للتشجير,امس الأحد, حيث قال "حسب المعطيات الاولية التي تحصلنا عليها- ونحن في نهاية حملة تجميع المنتوج الوطني من الحبوب- نستطيع القول بكل اريحية بأن المنتوج الوطني من الشعير والقمح الصلب سيمكننا من الاستغناء عن الواردات". وأرجع السيد عماري, حسب البيان, هذه النتائج الى "الظروف المناخية المواتية و الدعم المقدم من طرف الدولة لتنمية شعبة الحبوب وكذلك الى المجهودات المبذولة من طرف المنتجين والفلاحين والتقنيين في الميدان". وأكد السيد عماري أن الانتاج المجمع هذه السنة يعتبر "تاريخي" لم يتم تسجيله منذ الاستقلال. وحسب الارقام -التي لم يتم حسمها بعد- فان الكميات المجمعة الى غاية اليوم تفوق تلك المسجلة خلال موسم 2017 /2018 حيث تم آنذاك جمع 27 مليون قنطار, يضيف نفس المصدر. وأضاف الوزير في هذا الصدد أنه سيتم تموين السوق الوطنية هذه السنة من الانتاج الوطني من الشعير والقمح الصلب، مشيرا الى أن قطاعه بصدد اعداد مخطط عمل خاص بتطوير شعبة الحبوب سيما القمح اللين سيقترح على الحكومة تطبيقا لتوجيهات الوزير الاول. وأكد في نفس السياق أنه سيتم اتخاذ كل الاجراءات التحفيزية وحشد جميع عوامل الانتاج (من بذور وأسمدة ومياه وطاقة) من أجل تحسين المردودية و رفع الانتاج الوطني من الحبوب. و فيما يخص القمح اللين الذي تصنع منه مادة الطحين التي تستهلك بكثرة، اشار السيد عماري الى تأسيس فريق عمل مكلف بإعداد دراسة معمقة حول امكانية تقليص واردات القمح اللين التي تحتل حصة الاسد في فاتورة استيراد الحبوب, حيث اتضح ان معالجة هذه المسالة سيتم على عدة اصعدة. ويتمثل الاول في ترشيد الواردات عن طريق ضبط السوق وتموين المطاحن، بحيث تم انشاء لجنة حكومية تضم قطاعات الفلاحة والمالية والتجارة والصناعة بالإضافة الى خبراء. ويتمثل الصعيد الثاني في اعطاء دفعة للإنتاج الوطني من خلال استغلال جميع المناطق الطبيعية خاصةالمتواجدة في الجنوب الكبير. وكشف في هذا الصدد عن دراسة ستقدم للحكومة تتضمن اجراءات جديدة للرفع من قيمة الانتاج وتقديم تحفيزات ودعم خاص للفلاحين تشجعهم لإنتاج القمح اللين. كما قال الوزير ان الحل الاخير يكمن في اعادة النظر في نظام الاستهلاك وذلك بترشيد استهلاك القمح اللين وتفعيل البدائل من بينها تشجيع استهلاك الشعير والقمح الصلب. يذكر انه تنفيذا لتوصيات الوزير الاول المتعلقة بترشيد الواردات، تم التوقيع مؤخرا على اتفاقيات بين وزارتي الفلاحة والنقل لجلب كميات القمح اللين والحليب المستوردة عبر البواخر التي تحمل الراية الوطنية، مما سيقلص من تكاليف النقل البحري مع حل اشكالية انخفاض نشاط البواخر الوطني.
