طالبت 7 احزاب سياسية ،اليوم السبت بالجزائر العاصمة، بالإسراع في انشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تعد "الضمانة الأساسية" من اجل استرجاع ثقة المواطن. و اعتبرت هذه الاحزاب في بيان لها عقب اجتماع تشاوري عقد بمقر حزب التحالف الوطني الجمهوري أن الاسراع في انشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات يعد "الضمانة الأساسية والقوية من اجل استرجاع ثقة المواطن في العمل الانتخابي". و أجمع ممثلو الاحزاب المشاركة في هذا اللقاء على "دعم" الحل الدستوري الانتخابي مجددا، و ذلك لأنه"يجسد السيادة الشعبية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من الدستور والتي يطالب بتجسيدها الحراك الشعبي". وفي نفس الصدد، ثمن المجتمعون، في بيانهم الختامي ، مخرجات الحوار الوطني الذي "أسست له المقاربة الجديدة للسيد رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح ،والتزام هذا الاخير بتجسيد توصيات و نتائج عمل الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار التي أفضت الى مصادقة البرلمان على الاسس القانونية الجديدة الكفيلة بطمأنة الراي العام الوطني و ضمان استحقاق انتخابي لا تشوبه شائبة". كما اشادت الاحزاب السبعة في بيانها بالدور "المحوري و الرائد" لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي على "مرافقتها العقلانية و المتدرجة للمطالب المشروعة للمجتمع و صون الهبة الشعبية من كل محاولات الاختراق و الاستغلال السياسوي"، منوهة في هذا السياق "بروح المسؤولية العالية للمهنية والاحترافية التي تحلت بها مختلف اسلاك الامن من خلال توفيقهما في تحقيق التوازن بين تمكين المواطنين في ممارسة حقهم في التظاهر من جهة وضرورة حفظ الأمن و الاستقرار من جهة ثانية". ومن جهة أخرى عبر المجتمعون عن قناعتهم في ان هناك "الارادة السياسية القوية لدى مؤسسات الدولة متوفرة لإجراء انتخابات شفافة و نزيهة "،داعين بالمناسبة المواطنين الى المشاركة "القوية" في الرئاسيات القادمة من اجل اختيار الرئيس الشرعي الذي سيباشر بعد ذلك مسار "اصلاحات عميقة و متدرجة " للتكفل بالمطالب المشروعة للمواطنين. و تتمثل الاحزاب المجتمعة في كل من: التحالف الوطني الجمهوري (ANR) و حزب الكرامة (Karama) و حركة الشبيبة الديمقراطية (MJD) و الجبهة الوطنية للمستقلين من اجل الوئام (FNIC) و حركة الوئام المدني (MEN) و الحركة الوطنية من اجل الطبيعة و النمو (MNND) و الحزب الجمهوري التقدمي (PRP).