سيجري اقتراع الدور الأول للرئاسيات التونسية المقرر يوم غد الأحد تحت المراقبة الشديدة لملاحظي الهيئات الوطنية و المجتمع المدني و الهيئات الدولية المنتظرين عبر جميع مكاتب و مراكز التصويت للجمهورية قصد ضمان السير الحسن للمسار الانتخابي. و حسب مصدر لدى الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات استجوبته وأج فان "نحو 12000 ملاحظ حضروا لهذا الغرض", موضحا أن العديد من الهيئات العالمية قد فوضت ملاحظين على غرار الجامعة العربية و الاتحاد الأوروبي و مركز كارتر و المعهد الانتخابي لاستدامة الديمقراطية في إفريقيا. و حسب الهيئة العليا المستقلة, ينحدر عدد كبير من الملاحظين من الاتحاد العام التونسي للشغل, حيث تم تكوين أزيد من 4000 ملاحظ من قبل الاتحاد من أجل الاضطلاع بمهمة المراقبة يوم الاقتراع, كما أن الاتحاد معتاد على مراقبة المواعيد الانتخابية في تونس, كما جندت منظمات المجتمع المدني على غرار "عتيد و مراقبون و أنا يقظ" عددا هائلا من المراقبين لهذا الموعد الهام. وشرع ملاحظو الهيئة في مهمة المراقبة منذ اليوم السبت المتزامن مع يوم الصمت الانتخابي و ذلك من خلال مراقبة المترشحين و المؤيدين لهم بشأن أي تصريح إعلامي أو نشاط سياسي. وأكد نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر يوم أمس الجمعة في تصريح للصحافة أن الهيئة وضعت بعض الإجراءات التنظيمية التي تمنع كل تجاوز, مشيرا إلى أن هذه الإجراءات "تتمثل في منع أي نشاط دعاية انتخابية أثناء الاجتماعات و التجمعات العمومية في مراكز التصويت و يمنع إظهار البرامج الانتخابية و صور المترشحين في الملصقات الانتخابية للتشريعيات". و يتزامن اليوم السبت مع بداية الحملة الانتخابية للتشريعيات المقررة شهر أكتوبر المقبل. و أكد رئيس الهيئة المستقلة نبيل بافون بخصوص التزوير الانتخابي أن "التزوير لا يمكن أن يحدث عمليا", مضيفا أن "الشكل الوحيد للتزوير الذي قد يؤثر في لاقتراع الرئاسي في تونس هو وسائل الإعلام". و علمت واج لدى الهيئة أن الاقتراع الرئاسي في تونس سيغطى بشكل أوسع من قبل وسائل الإعلام حيث "طلب أزيد من 1800 صحفي محلي و أجنبي اعتمادات من أجل هذا الموعد". و يذكر أن الاقتراع الرئاسي الذي بدأ يوم أمس الجمعة بالنسبة للجالية التونسية المقيمة بالخارج لازال متواصلا اليوم السبت.