تعهدت الجزائر خلال القمة الدولية للمناخ التي انعقدت شهر سبتمبر الفارط بنيويورك بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 % فيما أبدت استعدادها للوصول إلى 22 % في آفاق 2030 في حال حصولها على تمويل دولي، حسب ما صرحت به مسؤولة سامية بوزارة البيئة و الطاقات المتجددة. واوضحت مديرة التغيرات المناخية بالوزارة، فازية دحلب في تصريح خصت به "واج" ان هذا التعهد جاء في إطار المخطط الوطني للمناخ الذي عرضته الجزائر على القمة الدولية للمناخ التي نظمتها الاممالمتحدة"، مضيفة ان المخطط يتضمن 155 مشروعا منها 76 مشروعا يخص التخلص من الغازات الدفيئة و 63 مشروعا يخص أعمال التكيف مع المتغيرات المناخية. كما يتضمن ايضا 16 مشروع خاص برفع القدرات الوطنية وتعزيز الحوكمة، مضيفة أن هذه المشاريع ستسمح للجزائر في آفاق 2030 من تخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 22 % شريطة الاستفادة من تمويل دولي. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز قدرات الجزائر للتصدي للتغيرات المناخية الذي سببها الاحتباس الحراري على غرار الفياضات المتكررة و حرائق الغابات و موجات الحرارة المرتفعة وغيرها من الكوارث الطبيعية. وبعد ان أكدت ان الجزائر "غير مسؤولة" عن ظاهرة الاحتباس الحراري و تلاشي طبقة الازون بل تعد "ضحية" لتبعاتهما، اعتبرت أنه أصبح من حقها على غرار الدول السائرة في طريق النمو، الحصول على دعم مالي دولي لتمويل المشاريع الكبرى التي ستمكنها من التكيف مع هذه التغيرات المناخية و خاصة أن الجزائر تقع في منطقة تعاني "كثيرا" من الهشاشة المناخية. أما بخصوص المشروع الثاني المتعلق باستعمال الطاقة الشمسية في ضخ المياه لاستعمالها في السقي في منطقة الجنوب و الهضاب العليا، فالمساهمة المالية المرتقبة من قبل الصندوق الأخضر الدولي للمناخ سيكون نحو 2ر1 مليار، تبرز المتحدثة دون أن تذكر القيمة الاجمالية لهذا المشروع. وأوضحت السيدة دحلب في ذات السياق ان المدير العام للبيئة و التنمية المستدامة بوازرة البيئة و الطاقات المتجددة يشكل نقطة اتصال مع الصندوق الأخضر للمناخ حيث أن كل الوزارات التي تنجز مشاريع و تريد الحصول على تمويل من الصندوق الأخضر الدولي للبيئة تقوم بإرسال مشاريعها لوزارة البيئة و الطاقات المتجددة التي تتولى بدورها تقديمها أمام الصندوق الدولي الأخضر للمناخ.