تعهدت الجزائر خلال القمة الدولية للمناخ التي انعقدت شهر سبتمبر الفارط بنيويورك بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 بالمائة فيما أبدت استعدادها للوصول إلى 22 بالمائة في آفاق 2030 في حال حصولها على تمويل دولي، حسب ما صرحت به مسؤولة سامية بوزارة البيئة و الطاقات المتجددة. واوضحت مديرة التغيرات المناخية بالوزارة، فازية دحلب في تصريح لوكالة الأانباء الجزائرية ان هذا التعهد جاء في اطار المخطط الوطني للمناخ الذي عرضته الجزائر على القمة الدولية للمناخ التي نظمتها الاممالمتحدة"، مضيفة ان المخطط يتضمن 155 مشروعا منها 76 مشروعا يخص التخلص من الغازات الدفيئة و 63 مشروعا يخص أعمال التكيف مع المتغيرات المناخية. كما يتضمن ايضا 16 مشروع خاص برفع القدرات الوطنية وتعزيز الحوكمة، مضيفة أن هذه المشاريع ستسمح للجزائر في آفاق 2030 من تخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 22 بالمائة شريطة الاستفادة من تمويل دولي. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز قدرات الجزائر للتصدي للتغيرات المناخية الذي سببها الاحتباس الحراري على غرار الفياضات المتكررة و حرائق الغابات و موجات الحرارة المرتفعة و غيرها من الكوارث الطبيعية. وبعد ان أكدت ان الجزائر "غير مسؤولة" عن ظاهرة الاحتباس الحراري و تلاشي طبقة الازون بل تعد "ضحية" لتبعاتهما، اعتبرت أنه أصبح من حقها على غرار الدول السائرة في طريق النمو، الحصول على دعم مالي دولي لتمويل المشاريع الكبرى التي ستمكنها من التكيف مع هذه التغيرات المناخية و خاصة أن الجزائر تقع في منطقة تعاني "كثيرا" من الهشاشة المناخية. وذكرت السيدة دحلب، في هذا الصدد، ما ورد في التقرير الأخير الصادر عن لجنة خبراء المناخ الدوليين التابعين للأمم المتحدة في سنة 2018 حيث يثبت هذا التقرير بالدليل العلمي أن "الجزائر موجودة في موقع من منطقة شمال إفريقيا يعاني بشكل كبير من الهشاشة المناخية" و أنها "لا تساهم في انبعاثات الغازات الدفيئة إلا بنسبة 39ر0 بالمائة و هي نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع الدول المتقدمة (الصين 22 بالمائة و الولاياتالمتحدةالأمريكية 28 بالمائة)". كما ذكرت بدراسة تمت مؤخرا من قبل خبراء من المعهد الوطني للأرصاد الجوية و وزارة البيئة و الطاقات المتجددة تخص "تطور درجات الحرارة للفترة الممتدة ما بين 2021 و 2050 " حيث حذرت بكون درجات الحرارة ستزيد ب 8ر1 درجة مئوية في المناطق الشمالية فيما سترتفع في الهضاب العليا لتصل إلى 2ر2 درجة مئوية. وقالت في هذا الصدد أن هذه الأرقام "خطيرة جدا" و "مخيفة" و أنه بات من الضروري التصدي إلى هذه الظاهرة عن طريق مشاريع كبرى تحول دون ارتفاع درجات الحرارة إلى هذا الحد الأقصى و خاصة ان اتفاقية باريس في حد ذاتها تبذل قصارى جهدها لكي تحافظ على درجة حرارة كوكب الارض بكامله حتى لا تزيد عن 5ر1 درجة مئوية. و أبرزت أن الجزائر توجد من بين الدول التي تحتاج إلى دعم تقني و مالي لمجابهة هذه الظواهر الخطيرة، موضحة أن اتفاقية باريس التي صادقت عليها الجزائر في أكتوبر 2016 فرضت على الدول المتقدمة ان "تمول" و أن "ترافق تقنيا" المشاريع البيئية للدول التي كانت ضحية هذه الانبعاثات الملوثة و ذلك حتى تتمكن من التكيف مع التغيرات المناخية. الجزائر تقدم مشروعين للحصول على تمويل من الصندوق الدولي الأخضر للمناخ وأوضحت السيدة دحلب أنه يوجد من بين المشاريع التي يتضمنها المخطط الوطني للمناخ مشروعين كبيرين تم تقديمهما امام الصندوق الدولي الأخضر بغية الحصول على دعم مالي و ذلك لتمكين الجزائر من مجابهة الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها نتيجة الاحتباس الحراري. ويتعلق هذين المشروعين بإعادة "تأهيل مشروع السد الأخضر" و "استعمال الطاقة الشمسية في ضخ المياه لاستعمالها في السقي في منطقة الجنوب و الهضاب العليا". وأكدت أن المشروعين يوجدان حاليا محل دراسات (لتحديد قيمة التمويل) من قبل منظمة الأممالمتحدة للتغذية و الزراعة (الفاو) و البنك الافريقي للتنمية. و قالت السيدة دحلب ان مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر سيكلف غلافا ماليا قدره 8ر16 مليار دج، مضيفة ان مساهمة الصندوق الاخضر للمناخ "المرجوة " ستكون تقريبا 16ر5 مليار دج. أما بخصوص المشروع الثاني المتعلق باستعمال الطاقة الشمسية في ضخ المياه لاستعمالها في السقي في منطقة الجنوب و الهضاب العليا، فالمساهمة المالية المرتقبة من قبل الصندوق الأخضر الدولي للمناخ سيكون نحو 2ر1 مليار، تبرز المتحدثة دون أن تذكر القيمة الاجمالية لهذا المشروع. وأوضحت دحلب في ذات السياق ان المدير العام للبيئة و التنمية المستدامة بوازرة البيئة و الطاقات المتجددة يشكل نقطة اتصال مع الصندوق الأخضر للمناخ حيث أن كل الوزارات التي تنجز مشاريع وتريد الحصول على تمويل من الصندوق الأخضر الدولي للبيئة تقوم بإرسال مشاريعها لوزارة البيئة و الطاقات المتجددة التي تتولى بدورها تقديمها أمام الصندوق الدولي الأخضر للمناخ.
