كشف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات, محمد ميرواي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن الإطلاق قريبا في إنجاز 3 مستشفيات بكل من ولايات ورقلة والأغواط وبشار لتغطية احتياجات المواطنين في هذه المناطق الجنوبية. وقال السيد ميرواي خلال إجتماع خصص لتشخيص وضعية قطاع الصحة على مستوى ولاية الجزائر بحضور الوالي عبد الخالق صيودة أن " أشغال إنجاز 3 مستشفيات بكل من ورقلة والأغواط وبشار ستنطلق قريبا" وهذا من أجل لتغطية احتياجات المواطنين في هذه الولايات الجنوبية التي تعاني نقصا في الخدمات الصحية. وأضاف أنه سيتم كذلك اطلاق مؤسستين متخصصتين في التكفل بالحروق والجراحة البلاستيكية وزراعة الجلد بكل من ولايتي وهران وسكيكدة تتسع كل واحدة منهما ل120 سرير, مؤكدا أن الدولة خصصت كل الإمكانيات المادية والموارد البشرية للتكفل الأحسن بهذه الفئة من المرضى ولتخفيف الضغط على مستشفيات الجزائر العاصمة. وأشار السيد ميراوي, بالمقابل, إلى أن قطاع الصحة على المستوى الوطني, وليس ولاية الجزائر فقط, مازال يعاني من نقائص عديدة وذلك راجع --حسبه-- ل"غياب خطة صحية محلية" حيث طالب من مديريات الصحة الولائية ب"وضع مخطط صحي خاص بها يراعى فيه أولويات وخصوصيات كل ولاية ضمن رؤية شاملة لإصلاح القطاع الصحي". وقال الوزير أن دخول قانون الصحة الجديد حيز الخدمة في غضون سنة 2020 سيحسن من مستوى أداء المؤسسات الصحية ويسهل لمسيري القطاع الصحي القيام بالمبادرات وتحسين الخدمات الصحية. وقال في هذا الموضوع أنه يتعين أخذ التدابير اللازمة على غرار تقييم مستوى تنفيذ هذا المخطط محليا خلال هذه السنة مع إبراز نقاط الضعف التي يجب تداركها. وأكد الوزير فيما يخص تسوية الأوضاع المهنية للمستخدمين وتعزيز الحوار الإجتماعي على وجوب دفع الرواتب والمستحقات في آجالها بما فيها منحة المردودية والتمدرس حسب قرار الحكومة الأخير وتسوية وضعية التعيين في المناصب العليا طبقا للإجراءات القانونية إلى جانب حماية مهنيي الصحة أثناء أداء مهامهم من خلال رفع عدد أعوان الأمن خاصة في الإستعجالات ونقاط المداومة ورفع الشكاوي لدى الجهات القضائية المختصة مع إجبارية التأسيس كطرف مهني عند تسجيل كل حالة عنف ضد مهنيي الصحة. اما الجانب المتعلق بالقطاع الخاص فقد أشار الوزير إلى ضرورة دمج هذا القطاع ضمن الشبكة الصحية الولائية والوطنية وإدراجه كذلك في نظام المناوبة والإستعجالات. دعا المسؤول الحكومي إلى تكثيف الرقابة وعمليات التفتيش والمتابعة على مستوى الهياكل الصحية الخاصة لضمان مطابقة نشاطها لدفتر الشروط. وطالب كذلك بتفعيل فرق التفتيش المختلطة بين قطاع الصحة والتجارة لمحاربة الممارسات غير القانونية في مجال بيع المواد الصيدلانية وأخذ التدابير والإجراءات القانونية تجاه موزعي المواد الصيدلانية بالجملة التي أثبتت عمليات التفتيش عدم مطابقة نشاطها لدفتر الشروط.
