دعا المؤرخ الفرنسي جيل مانسيرون فرنسا إلى جعل أرشيف حرب الجزائر "في متناول الجميع" موصيا باصدار قرار استثناء عام يقضي بفتحه لفائدة المواطنين. و كتب المؤرخ في تعليق له نشره عبر الانترنت "لقد حان الأوان لتكف فرنسا عن التميز ضمن الديمقراطيات بالعراقيل التي تضعها أمام حرية تصفح هذا الأرشيف. فإذا كانت العراقيل التي لطالما حالت دون الاطلاع على أرشيف الحرب العالمية الثانية قد رُفعت شيئا فشئيا فان هناك عراقيل هامة تعيق الأرشيف المتعلق بصفحة أخرى من تاريخها التي تخص الحروب الاستعمارية سيما في الجزائر". و أردف يقول أنه لا ينبغي لبلده أن "يخجل من تاريخه" إذ "هناك العديد من المشاهد التاريخية التي تعتبر اليوم مصدر فخر لمواطنيه" مشيرا إلى أن هذا الأرشيف يجب أن يكون "في متناول جميع" المواطنين. و ذكر بأحد أحكام قانون الجمهورية الأولى الصادر في 24 يونيو 1794 المتعلق بالأرشيف الوطني. و ينص هذا القانون, كما قال, على أنه "يحق لأي مواطن طلب الاطلاع على وثائق يتم الاحتفاظ بها في خزائن الأرشيف في الأيام و الساعات المحددة" مع تكريس مبدأ الاطلاع على الأرشيف الذي يعد "حقا مدنيا". و استرسل المؤرخ قائلا أنه "الحاجة اليوم باتت جلية لقرار استثناء عام يخص فتح أرشيف حرب الجزائر يحاكي ذلك الذي صدر في ديسمبر 2015 المتعلق بالحرب العالمية الثانية مذكرا بتصريح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى زيارته لأرملة موريس أودان في 13 سبتمبر 2018 حيث أطلع هذه الأخيرة بأن "زوجها قد قُتل فعلا على يد الجيش الفرنسي الذي احتجزه" و ان موته "شرعه" نظام يسمح للجيش باحتجاز و استجواب أي متهم. و تأسف يقول أن هذا النظام "نجم عنه الآلاف من الاختفاءات الأخرى التي طالت الجزائريين" مذكرا بأن اليوم الدراسي الذي نظم بتاريخ 20 سبتمبر 2019 بفرنسا للتطرق إلى "مصير مفقودي حرب الجزائر على يد قوات الأمن الفرنسية". و هو لقاء حظي بدعم كبرى منظمات الدفاع عن حقوق الانسان و مناهضة التعذيب. و أضاف "هناك بالطبع مفقودين آخرين خلال هذه الحرب لكن الذين اختفوا على يد قوات الأمن الفرنسية-كون هذه الأخيرة تابعة لقوات الجمهورية-يخصون أمتنا و دولتنا بشكل مباشر من وجهة نظر التاريخ والذاكرة و القانون و الأرشيف".