واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة يوم الخميس اجتماعاتها لدراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام الخاص بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس علي طالبي و أحمد أوراغي. واوضح بيان للمجلس أنه "طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الامة، واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمّة، سلسلة اجتماعاتها، اليوم الخميس، برئاسة نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، وبحضور محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الامة المكلف بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار دراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة ، علي طالبي و أحمد أوراغي". واضاف البيان أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها إلى عضو مجلس الأمة علي طالبي، مشيرا الى ان اللجنة كانت قد استنفذت الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة، أحمد أوراغي ، وأعدت التقرير الخاص به. للإشارة، فإن اللجنة "سترفع التقريرين اللذين أعدتهما في موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس ،علي طالبي و أحمد أوراغي إلى المكتب، على أن يعرض تقرِير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيهما في جلسة مغلقة".