احال اليوم مجلس الأمة طلب رفع الحصانة عن أحمد أوراغي وعلي طالبي على اللجنة القانونية حسب ما افاد به بيان لمجلس الامة واكد البيان انه وعملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد قرَّرَ المكتب إحالة طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” عن عضوي مجلس الأمة “علي طالبي” و “أحمد أوراغي”، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة.