أكد الوزير الأول نور الدين بدوي اليوم الاثنين أن الحكومة حريصة على إعطاء دفع قوي لشعبة الحبوب وتطويرها لضمان الأمن الغذائي للبلاد والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد، مع فتح آفاق للتصدير مستقبلا ، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى. و أوضح السيد بدوي خلال ترأسه لاجتماع وزاري مشترك، خصص لدراسة برنامج تطوير شعبة الحبوب، لاسيما في الجنوب و الهضاب العليا، أن "الحكومة تعمل على إعطاء دفع قوي لهذه الشعبة وتطويرها لضمان أمننا الغذائي والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد الذي يثقل كاهل الخزينة العمومية، مع فتح افاق التصدير مستقبلا ". و لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية - يضيف السيد بدوي- فان "الحكومة عازمة على توفير كل الدعم والمساندة للقطاع، لاسيما في مناطق الجنوب الهضاب العليا" نظرا لما تتوفر عليه هذه الأخيرة من طاقات إنتاجية ومؤهلات كبيرة في القطاع الفلاحي بشكل عام و شعبة الحبوب بوجه خاص. كما دعا الى مواصلة ضبط وتنظيم نشاط تحويل القمح المدعم، بإقرار حصص لكل المحولين في حدود 40% من قدراتهم التحويلية، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسويق الأسمدة ونقلها واستعمالها من طرف المستثمرين الفلاحيين، من خلال مراجعة الإطار التنظيمي ذي الصلة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. فضلا عن ذلك دعا السيد بدوي الى إعادة بعث التجارب الناجحة في مجال المزارع النموذجية، مع العمل على خلق أقطاب امتياز في المجال الفلاحي، لاسيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا. من جانب آخر طالب الوزير الأول ب "الإسراع في عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح وغير المستغل وإدراجه في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الفلاحة وزراعة الحبوب خاصة بوضعه حيز الاستغلال لفائدة المستثمرين الفلاحيين" يضيف بيان مصالح الوزارة الأولى .
