أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين يوم الخميس أن النواب حريصون، من خلال سلطتهم التشريعية، على رسم "صورة جديدة للجزائر كما يحلم بها الجزائريون". و خلال جلسة علنية خصصت للمصادقة على مشاريع قوانين المحروقات و المالية و تعديل يخص القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، و التي اعتبرها "جلسة مهمة في تاريخ المجلس و في تاريخ الجزائر لما تضمنته من قوانين أساسية هامة"، أوضح السيد شنين أن هذه الصورة الجديدة المنشودة تضمن "تحقيق مبدأ تكافؤ الفرض و تنهي عهد الجماعات و المجموعات الضاغطة". و أضاف أن الجزائر التي "يحرص النواب على تجسيدها" هي "جزائر تعزز العدالة في توزيع الثروة بعيدا عن الحسابات الجهوية الضيقة، جزائر المؤسسات، جزائر الحكم الراشد و الشفافية و الرقابة الحقيقية على المال العام". كما أشاد الرجل الثالث في البلاد بحرص النواب على الوصول الى "جزائر تخضع للقانون بمصطلحات دقيقة غير قابلة للتأويل هنا و هناك، يحرسها رجالها و جيشها الذي أظهر احترافية عالية تخدم استقرار البلاد و مرافقة الشعب في تحقيق مطالبه". و عبر في هذا السياق عن "كل التحية و الاكبار للجيش الذي يحقق الانجازات داخليا و خارجيا و للاحترافية التي قلت في المنطقة". و بخصوص مناقشات النواب لمشاريع القوانين محل المصادقة، أكد السيد شنين أن المحرك الوحيد لهذه النقاشات كان "حب الجزائر و مصلحة الوطن فقط و لم تخضع لإكراهات الواقع و لا للمزايدات السياساوية و لا لمحاولات الضغط هنا و هناك". كما أوضح أن توقيت القوانين "لم يكن خاضعا لأي حسابات سياسية بل جاء استجابة لمصلحة البلاد و تماشيا مع الرهانات التي ستخوضها مستقبلا و حرصا على ضمان اقتصاد وطني يملك التنافسية الحقيقية". و تطرق السيد شنين للاستحقاقات الرئاسية القادمة، مذكرا بأن البرلمان سبق و أن أطرها بمنظومة قانونية تميزها "الحرية و النزاهة" معربا عن "تفاؤله" بأن الشعب الجزائري سيكون "مع هذا التوجه".