شنين: عهد الولاءات و التخلاط والشعوبية انتهى مازال مشروع قانون المحروقات يصنع الحدث على جميع الأصعدة والمستويات الوطنية، فمنذ اقتراحه ولليوم، مزال لم يرى النور وهذا للعديد من الأسباب من بينها عدم قبول بعض النواب تمرير المشروع. وعرفت جلسة المجلس الشعبي الوطني، أمس، حول مناقشة مشروع قانون المحروقات، احتجاج بعض النواب، رافضين من خلالها الاستعجال في مشروع القانون، معتبرين أن المشروع في حد ذاته مصيري ومستقبل الأجيال القادمة. وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية على اللجنة البرلمانية المختصة، فضلا عن المصادقة على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2020، حسب ما افاد به بيان المجلس. وتمت احالة مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية على اللجنة البرلمانية المختصة خلال اجتماع تراسه سليمان شنين، رئيس المجلس. كما صادق مكتب المجلس خلال ذات الاجتماع، يضيف البيان، على مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2020، حيث تم، بعد ذلك، تحويله الى لجنة المالية والميزانية للمجلس لإبداء الرأي. وفي السياق، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إن عهد الولاءات و التخلاط والشعوبية ومحاولة المحافظة على المصالح الشخصية على حساب المصالح العليا للوطن قد انتهى، مشيرا أن الوقت قد حان لإعطاء الكلمة العليا للخبراء. وشدد شنين، خلال كلمة افتتاحية لجلسة لمناقشة مشروع قانون المحروقات بالبرلمان، أن الجزائر بحاجة ماسة في هذه المرحلة أن تستمع لخبرائها، وقد ولى عهد الولاءات وحان وقت الاستماع للكفاءات وحان الوقت لمراعاة المصالح الحقيقية لشعبنا. وأضاف في الصدد ذاته: ولى عهد التخلاط ومحاولة الحفاظ على المصالح الآنية، الشخصية، الظرفية والمجموعاتية على حساب المصالح العليا والقضايا التي تهم الجزائريين . وفي سياق متصل، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني بأنهم لا يقلون وطنية على أي مواطن آخر، قائلا: ونحن في أيام نوفمبر نصر على أن وطنيتنا ووطنية الخبراء لا تقل على وطنية أي مواطن آخر، وحرصنا على رزق الأجيال لا يقل على حرص أي مواطن آخر، ومن هنا سيناقش النواب مشروع قانون المحروقات دون مزايدة من أحد ودون أن يتهم أحد غايتنا، فهدفنا هو مصلحة وطننا وشعبنا .