عرض المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل علي بن فليس، زوال يوم الاثنين بقالمة، برنامجا لبناء "اقتصاد سوق اجتماعي" و ذلك في اطار نشاطات اليوم الثاني من حملته الانتخابية. وقال السيد بن فليس في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة "عبد المجيد الشافعي"، أن "برنامج اقتصاد السوق الاجتماعي يرتكز على حرية المبادرة الاقتصادية و التوزيع العادل للثروة الوطنية". و أوضح بن فليس أن هذا البرنامج "يمنح لمحدودي الدخل حقهم في الثروة من خلال الدعم، كما يلغي تسييس الفعل الاقتصادي وينهي البيروقراطية". والتزم المترشح بتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تكوين "حكومة اقتصاد رقمي"، تكرس المعاملات الاقتصادية الرقمية الشفافة والفعالة. وقال ان هذا البرنامج "يولي اهتماما بالجانب الاجتماعي للدولة الجزائرية ولطبيعة الشعب الجزائري". وعرض المترشح مشروع "العهدة الاستعجالية الوطنية"، الذي يتضمن "حكومة توافق وطني تشمل كل الأطراف بما فيها المعارضة". كما يبقي هذا المشروع على "مجلس الأقاليم (مجلس الأمة) الذي يتكون من ثلثين من المجالس المنتخبة وثلث رئاسي يختاره رئيس الجمهورية على أساس الكفاءات، مع منحه صلاحيات مناقشة بعض القوانين قبل مرورها على الغرفة السفلى". وتطرق علي بن فليس الى مشاريع "اونساج" المفلسة بسبب "توقف الدولة عن مرافقة المستفيدين منها"، حيث تعهد بدراسة ملفاتهم "حالة بحالة" ومساعدتهم لإنجاح مشاريعهم، مؤكدا أنهم "لا ذنب لهم" في افلاس مؤسساتهم. ومن جهة اخرى، تعهد بن فليس بدراسة ملفات المقاومين ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي ب " الرصانة اللازمة وبما يتوافق مع إمكانيات الدولة". وفي كلمته، نوه رئيس حزب طلائع الحريات بولاية قالمة التي "أنجبت الرئيس الراحل هواري بومدين الذي دخل التاريخ من بابه الواسع" -مثلما قال-، كما تطرق الى تاريخها الثوري الذي "انطلق منذ مجازر 8 ماي 1945". للإشارة، شهد التجمع الشعبي، تجمهرا لأشخاص خارج القاعة، رفعوا خلاله لافتات ورددوا شعارات رافضة للانتخابات الرئاسية.