أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، نجاح هيئته في "صون الأمانة المنبثقة عن تصويت الشعب" خلال الاقتراع الرئاسي ل 12 ديسمبر الذي وصفه ب "أول انتخاب ديمقراطي و شفاف منذ الاستقلال". و في رده، خلال ندوة صحفية، على سؤال حول تلقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإخطارات تخص محاولات للتزوير، شدد شرفي على أن الهيئة التي يرأسها "وفقت و نجحت إلى حد كبير في صون الأمانة التي انبثقت عن تصويت الشعب"، مشيرا إلى أن السلطة ستقوم بنشر كل محاضر الفرز الخاصة بكافة مكاتب التصويت، على موقعها الرسمي، و هو ما سيشكل مستقبلا "بنك معطيات مفتوح أمام الجميع، سيبقى للتاريخ". و في تعليقه على اختلاف النتائج المعلن عنها من قبل السلطة و تلك التي كشفت عنها مداومات المترشحين قبل ذلك، اكتفى السيد شرفي بالإشارة إلى أن المجلس الدستوري سيدرس الاحتجاجات التي قد يعبر عنها المتنافسون في السباق الرئاسي "إن كانت مؤسسة"، مضيفا بأن السلطة ستضع تحت تصرف المجلس كل ما يلزم للبت في الطعون التي قد يودعها لديه المعنيون. كما عاد شرفي للحديث عن الاعتداءات التي تعرض لها بعض الناخبين، خاصة من أفراد الجالية الوطنية بالمهجر، حيث أجاب على سؤال حول ما إذا كانت السلطة ستتأسس كطرف في المتابعات القضائية التي كان قد أعلن عنها، أمس الخميس، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم. و لفت شرفي إلى أنه و "بعد اختتام الاقتراع، لا تقوم السلطة بمتابعة التجاوزات المسجلة"، مثلما يكون عليه الحال قبل هذه المرحلة. و رغم امتلاك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صلاحية إخطار النائب العام بحدوث أفعال تحمل الطابع الجزائي (قبل انتهاء الاقتراع)، إلا أن السيد شرفي حرص على التوضيح بأنها لم تقم بذلك، "انطلاقا من موقفها الذي كانت قد أعلنت عنه منذ البداية و المرتكز على تغليب الحوار، سواء في معالجتها للخلافات التي وقعت بين المترشحين أنفسهم أو بينهم و بين بعض وسائل الإعلام". غير أنه استطرد مؤكدا على أن الأفعال التي من شأنها المساس بالانتخابات "لن تسقط بانتهاء الاقتراع" و "يد العدالة ستطال كل من يثبت في حقه التورط فيها". و بخصوص "تأخر" السلطة في الإعلان عن النتائج، أمس الخميس، اعتبر السيد شرفي هذه المسألة "أمرا نسبيا"، بحكم كثرة عدد مراكز و مكاتب التصويت الموزعة عبر الوطن و المساحة الواسعة للبلاد، فضلا عن "إصرار" السلطة على التحقق من محتوى محاضر الفرز قبل الإعلان عن النتائج، علما أن "آخر المحاضر كانت قد استلمتها السلطة على الساعة السادسة صباحا من نهار اليوم". تثمين لكل من كانت له يد في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي كما ثمن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الدور الذي اضطلعت به كل الأطراف التي كان لها يد في تحقيق هذا "الإنجاز العظيم" للشعب الجزائري، و في صدارتها الجيش الوطني الشعبي و مختلف قوات الأمن، علاوة على الأطراف الموقعة على ميثاق أخلاقيات الانتخابات وأعضاء الهيئة التي يرأسها. و قال شرفي أن "هذا الإنجاز التاريخي الكبير، لم يتأت إلا بفضل المجهودات الجليلة والمرافقة الحكيمة والالتزامات الواعدة التي قطعها الجيش الوطني الشعبي وقيادته الرشيدة وعلى رأسها نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، الذي التزم و وفى بدعم سلمية الحراك الشعبي بكل حكمة وعقلانية وبأن لا تراق قطرة دم واحدة". كما أشاد أيضا ب"المرافقة الدائمة والمشجعة للسلطة الوطنية للانتخابات في كل خطواتها مما مكنها من العمل بكل ثقة وشجاعة للمضي في إرساء قواعد الشفافية والديمقراطية والوقوف على مسافة واحدة بين كل المترشحين وتمكين المواطن من أن يكون المراقب الأول لصوته وصاحب القرار في اختيار الرئيس". واعتبر شرفي إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع، "خير دليل على استجابة الشعب لنداء الوطن، وهو الذي هب للإدلاء بأصواته لفائدة المترشحين لتولي أعلى منصب في الدولة". كما حرص على تقديم تهانيه للفائز بالسباق الانتخابي عبد المجيد تبون وكذا لباقي المترشحين الذين "سيشهد لهم التاريخ والأمة بما تميزوا به من التزام وتخلق واحترام للآخر طيلة مراحل سير العملية الانتخابية"، مثلما قال. الشباب الجزائري مدعو للالتفاف حول مشروع بناء "الجزائر الجديدة" التي يدعو إليها الحراك الشعبي توجه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى الشباب الذي عزف عن الإدلاء بصوته و الذي عبر عن رفضه لها من خلال منع آخرين من أداء حقهم الانتخابي إلى الالتفاف حول مشروع بناء "الجزائر الجديدة" التي ما فتئ يدعو إليها الحراك الشعبي منذ 22 فبراير، و كل ذلك في "كنف السلمية". و فضل السيد شرفي تغليب كفة الحوار في التعامل مع هذه الفئة من أبناء الجزائر، مشيرا إلى أنه و "رغم أن الكثير من المواطنين حرموا من ممارسة هذا الحق، لكن لم يحدث ما لا يحمد عقباه. و بالنسبة لنا الحفاظ على سلامة الأشخاص و الأرواح أقدس من أي غاية أخرى". كما أعرب شرفي عن أمله في أن يتجه الشباب الذي يشكل "الجزء الأعظم من الحراك"، إلى "بناء الوفاق الوطني المؤسس على احترام الرأي الآخر". و خلص، في هذا الصدد، إلى التأكيد على احترامه للأطراف التي رفضت الانتخابات و للرفض "كموقف"، غير أن انحرافه إلى أسلوب العنف يبقى "جزء منبوذ ولا يخدم الديمقراطية".