صادق مجلس "نواب الشعب" التونسي (البرلمان) في ساعة متأخرة من أمس مساء الجمعة، بأغلبية كبيرة ضد منح منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي. و قد صوت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لصالحها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم. وذكرت وكالة /تونس إفريقيا للأنباء/ أنه يترتب على عدم نيل حكومة الجملي المقترحة ثقة المجلس النيابي المرور إلى مرحلة جديدة منظمة وفقا لمقتضيات دستور البلاد "الفصل 89"، وهي قيام رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. ووفقا للدستورالتونسي , يتعين أن تحصل التشكيلة الحكومية المُقترحة على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان, أي ما لا يقل عن 109 أصوات, من أصل 217. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد سلم يوم 15 نوفمبر الماضي المرشح لمنصب رئيس الحكومة الحبيب الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن اقترحته حركة "النهضة"، بصفتها الحزب الحاصل على أكثر عدد من المقاعد بمجلس "نواب الشعب".