سيركز قطاع السكن خلال الفترة 2020 -2024 على "ضمان حق المواطن في سكن لائق"، من خلال تنفيذ برنامج جديد يضم مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ و تسليم مليون و نصف مليون وحدة، حسب ما جاء في مخطط عمل القطاع الذي عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد أمس السبت برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون . و يتجه القطاع نحو تطبيق "سياسة عمرانية حقيقية" تأخذ في الاعتبار المعايير المعمارية وتحافظ على التراث، كما تمنح فيها الأولوية للأسر ذات الدخل الضعيف، من خلال اعداد مخطط عمل ينبثق من قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء. و طالب رئيس الجمهورية بفتح النقاش حول إنشاء "مدن الضواحي" بهدف وقف نزوح السكان نحو المدن الكبرى لفك الخناق عليها، إلى جانب منع استخدام الخشب في البنايات العمومية الجديدة للحفاظ على الثروة الغابية و تقليص الاستيراد. من جهة اخرى تطرق رئيس الجمهورية الى مراجعة قانون التهيئة والعمران و سياسة المدينة و تفعيل ديناميكية مهنة المراقبة في المجال الحضري ومواصلة انجاز المدن الجديدة مع تثمين انجازات الهندسة المعمارية ودور الرقابة الفنية على البنايات ومحاربة الغش في مواد البناء. كما شدد الرئيس تبون على ضرورة استكمال البرامج الجارية في أقرب الآجال، والأخذ في الاعتبار صعوبات التمويل، دون المساس بمستوى الجودة والهندسة المعمارية والتهيئة العمرانية،و أعطى الرئيس توجيهات للحكومة بإنشاء "بنك للسكن". وأشار إلى أهمية الاعتماد على وسائل الدراسات والانجاز الوطنية وضمان مرافقة الشباب المقاولين وارساء نظام معلومات احصائية لمتابعة طلب السكنات بما فيها اللجوء إلى رقمنة الاجراءات وتثمين البحث العلمي والتكنولوجي في مجال البناء.