النص الكامل لبيان إجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تبون

خلص إجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى عدة توصيات وقرارات مست عدة قطاعات في الدولة.
وهذا هو البيان الكامل لإجتماع مجلس الوزاراء المجتمع اليوم السبت:
“ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم, السبت 22 جمادى الأولى 1441 الموافق ل 18 يناير 2020، اجتماعا لمجلس الوزراء.
1- في مستهل أشغال المجلس صرح الرئيس قائلا: “كما تعلمون نحن في بداية مسار سيمكننا, بفضل الله وعونه, من إعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها على قواعد سليمة ومن تحقيق تقويم اقتصادي واجتماعي وثقافي يضمن العيش الكريم لكل جزائري في كنف السلم والطمأنينة.
ويستدعي بلوغ هذه الأهداف تعبئة الجميع وإدراك كل واحد للرهانات والتحديات التي يتعين علينا رفعها سويا وعليه فإنه يتوجب عليكم التركيز أثناء تأدية مهامكم على الضرورة الملحة لتجسيدها.
بالفعل, فإنه من الضروري بالنسبة لمصداقية الدولة ومؤسساتها أن يتم الوفاء بالالتزامات لأن ذلك يعد الشرط الأساسي لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين.
2- ومن جهته قدم الوزير الأول حصيلة النشاط الحكومي.
3- بعدها, باشر مجلس الوزراء دراسة حصيلة وآفاق بعث وتطوير القطاعات المدرجة في جدول الأعمال تحسبا لإعداد مشروع مخطط عمل الحكومة الذي سيرفع بعد استكماله إلى مجلس الوزراء قبل عرضه على البرلمان للموافقة وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها.
4- واستمع مجلس الوزراء في البداية لعرض قدمه وزير الصناعة والمناجم حول حصيلة وآفاق بعث القطاع وتطويره.
ويهدف مخطط العمل المقدم إلى تجسيد نموذج تنمية استراتيجية للشعب الصناعية قائم على (أ) تثمين الموارد الوطنية والموارد البشرية و(ب) ترقية إطار لتطوير المؤسسة و(ج) تحسين مناخ الأعمال.
وقصد ضمان التنمية الاستراتيجية للشعب الصناعية, أبرز العرض خمسة خطوط مديرة تتمثل في (أ) الإسراع في تنويع الصناعة الوطنية (ب) تكثيف تطوير الصناعة المنجمية (ج) عقلنة الانتشار الاقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي (د) تعزيز القدرات المؤسساتية للبلاد في مجال التنمية الصناعية والمنجمية, لاسيما من خلال وضع إطار للتشاور الوطني و(ه) التكفل بالرهانات الاقتصادية التكنولوجية التي تتصدر المسارين الصناعي والمنجمي.
إثر ذلك أمر الرئيس بإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة, لأن المواطنين ينتظرون تحقيق الالتزامات, التي وعدهم بها, حتى يشعروا بالتغيير في حياتهم اليومية, وأضاف أنه يجب أن يتضمن برنامج الصناعة 3 إجراءات :
الأولى مستعجلة, تحمل إجابات ملموسة للملفات الساخنة المطروحة على الساحة الوطنية, خاصة قضية استيراد السيارات في شكل أطقم جاهزة للتركيب في صيغة CKD-SKD وألح على تصفية هذه الوضعية ووضع قواعد جديدة, وكذلك قضية مصنع الحجار للحديد والصلب.
وعلى المدى المتوسط والطويل, أكد الرئيس أنه ينبغي توجيه جهودنا نحو خلق صناعة حقيقية تتكون أساسا من صناعات خفيفة وصغيرة ومتوسطة, مدرة للثروة وتحدث القطيعة مع الصناعات التي تكرس التبعية, مشددا على أن اللجوء المفرط للاستيراد جمد عقول الجزائريين وقتل فيهم روح المبادرة وقدراتهم على الخلق والابتكار.
كذلك ألح الرئيس على ضرورة وضع حد للنفوذ المتزايد للوبيات وجماعات المصالح في السياسات العمومية. كما شدد الرئيس على ضرورة صياغة منظومة قانونية صالحة لمدة طويلة لا تقل عن 10 سنوات تضمن الرؤية الواضحة للمستثمرين, بهدف خلق الاستقرار في المنظومة القانونية لتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار.
أما بخصوص الواردات المتعلقة بالتجهيزات والخدمات, فقد ألح سيادة الرئيس على وجوب إخضاعها لمراقبة صارمة حتى تجنبنا وضعيات مأساوية كتلك التي تحدث معأجهزة التدفئة والتسخين وطالب الرئيس بتحقيق معمق في ذلك. تحدث كذلك السيد الرئيس على ضرورة الاهتمام وتطوير الصناعات التحويلية, مثل صناعة الحلفاء والصناعات الغذائية.
وشدد الرئيس على ضرورة تشجيع الاستثمارات الخاصة وتخصيص أموال الدولة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية, وينبغي كما قال, أن يتم تدعيم الاستثمار الخاص فورا مع إمكانية منح تحفيزات هامة لمن يستخدم المواد الأولية المحلية.
أثار كذلك سيادة الرئيس قضية العقار الصناعي, وطلب من الحكومة تقييم الوضعية وتقديم الاقتراحات, خاصة في ظل الاستعمال العشوائي للعقار, من أجل الاستخدام العقلاني لهذه المناطق الصناعية مع إمكانية استرجاع العقار الصناعي الممنوح وغير المستعمل من طرف المستفيدين, وتشجيع خلق التعاونيات من أجل تهيئة أو إنشاء مناطق صناعية جديدة برؤية جديدة, في ظل دفتر شروط واضح ودقيق.
كذلك أعطى الرئيس تعليمات لوزير الصناعة والمناجم بالشروع في تنظيم جلسات وطنية حول السياسة الصناعية الجديدة, تشارك فيها كفاءات الجالية الجزائرية في الخارج ومختلف الفاعلين الاقتصاديين, بمساهمة المؤسسات الدولية من أجل ضبط سياسة صناعية وطنية تستجيب لتطلعات الجزائر الجديدة.
وفي ذات السياق, ألح الرئيس على ضرورة مكافحة وتجريم وتشديد العقوبات على المستوردين المضخمين للفواتير, التي تحدث نزيفا حادا في المال العام بالعملة الصعبة.
5- وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج عمل القطاع للفترة الخماسية 2020-2024.
ويهدف هذا البرنامج إلى إدماج الإبداع كمفتاح للعصرنة والتنمية الفلاحية وإقرار سياسة فلاحية مستديمة وتعزيز وترقية الأعمال الموجهة لسكان الأرياف وكذا المحافظة على التراث الغابي وتثمينه.
ومن المقرر أن يفضي هذا البرنامج في آفاق 2024 إلى رفع الانتاج وتثمينه الشامل وإلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف في البيئات الهشة الجبلية وكذا السهوب والصحراء وإلى إدماج الصناعات الزراعية ويهدف كذلك إلى استحداث مناصب الشغل.
وتشمل الأعمال المقررة لتطوير هذا القطاع أساسا حماية وتطهير وضمان التحسين الأمثل للعقار الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير الفلاحة الصحراوية وتربية المواشي والتنمية الفلاحية والريفية للمناطق الجبلية وتوسيع وتثمين الطاقة الغابية والحفاظ على المياه والتربة ومكافحة التصحر والتسيير المستديم للموارد الجينية.
ومن المقرر كذلك اتخاذ اجراءات مرافقة لاسيما تعزيز نظام تمويل النشاطات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار وتعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية ورقمنة النظام المعلوماتي من أجل حكامة أفضل.
عقب ذلك, أوضح الرئيس أن الفلاحة إلى جانب الصناعة تشكلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني. وأوضح أنه لابد من إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة والتوجه نحو نماذج جديدة, لتسيير القطاع تتكيف مع احتياجات وخصوصيات بلادنا.
وفي هذا الإطار, تطرق السيد الرئيس إلى الفلاحة الصحراوية, والزراعة الجبلية, وحث على تشجيع بعض القطاعات المولدة للثروة مثل الأشجار المثمرة وإنتاج العسل, مع التشديد على ضرورة تخفيض الأسعار حتى تكون المنتوجات في متناول المواطن, ووجه بتأسيس معهد للفلاحة الصحراوية يكون مقره في الجنوب الجزائري لضمان التكوين والتأطير لهذا النوع من الزراعة. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة تخليص الفلاحة من القيود البيروقراطية.
كذلك تطرق رئيس الجمهورية لمسألة استيراد اللحوم, وطالب بضرورة تشجيع الإنتاج المحلي للماشية وضرورة التقليص من الاستيراد, كما أمر بتقييم وضعية العقار الفلاحي في كل الولايات, والإسراع في تسوية الوضعية القانونية للأراضي.
وفي هذا الصدد, حدد الرئيس أولويتين في قطاع الفلاحة, هما: حل إشكالية نقص الحليب بصفة نهائية في آجل لا يتعدى 6 أشهر, من خلال انتهاج سياسة العصرنة والشراكة, كما شدد عل ضرورة وضع سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية لحل مشكل التسويق بهدف ضمان حماية منتوجات الفلاحين حتى لا يخسر الفلاح مجهودات عرقه. في ذات السياق أيضا, شدد السيد الرئيس على ضرورة حل مشكل الري لا سيما في الهضاب والجنوب, مع زيادة المساحات المسقية, من خلال استخدام الوسائل العصرية.
6- كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مخطط عمل القطاع الذي من أهدافه التسوية النهائية لمشكل السكن من خلال منح الأولوية للأسر ذات الدخل الضعيف وخلق ظروف بيئة حضرية وريفية مريحة بما يحقق رفاه المواطن, من خلال تطبيق سياسة عمرانية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمارية وتحافظ على التراث.
كما يتضمن مخطط العمل تكثيف انتاج السكنات من خلال تعبئة وتوجيه ناجع للموارد المالية واستكمال البرنامج الجاري وإطلاق برنامج جديد يخص انجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ للفترة 2020-2024 إضافة إلى تسليم مليون ونصف مليون وحدة سكنية في آفاق 2024 والقضاء على الأحياء القصديرية عبر التراب الوطني وامتصاص عجز برنامج “عدل 2” ومعالجة إشكالية البنايات القديمة واستئناف انجاز 120.000 تجزئة اجتماعية للتكفل بطلبات السكن في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
ويتعلق الأمر كذلك في إطار تهيئة بيئة حضرية وريفية مريحة بمراجعة القانون حول التهيئة والعمران وسياسة المدينة وتفعيل ديناميكية مهنة المراقبة في المجال الحضري ومواصلة انجاز المدن الجديدة مع تثمين انجازات الهندسة المعمارية.
وعلاوة على هذه الأهداف والنشاطات التي تقوم عليها يهدف مخطط العمل القطاعي إلى ترقية الانتاج الوطني وتشجيع اللجوء إلى وسائل الدراسات والانجاز الوطنية إلى جانب تكثيف استعمال المواد المحلية وضمان مرافقة الشباب المقاولين وارساء نظام معلومات احصائية لمتابعة طلب السكنات بما فيها اللجوء إلى رقمنة الاجراءات وأخيرا تثمين البحث العلمي والتكنولوجي في مجال البناء.
بعد ذلك شدد رئيس الجمهورية على ضرورة استكمال البرامج الجارية في أقرب الآجال, مشيرا إلى أن انجاز أي برنامج سكني جديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار صعوبات التمويل, علما أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الجودة والجانب المتعلق بالهندسة المعمارية والتهيئة العمرانية.
كما شدد الرئيس على حق المواطنين في الحصول على مسكن لائق, وألح على ضرورة القضاء على السكنات الهشة, ومكافحة البيوت القصديرية واتخاذ تدابير لمنع تجددها, وتسليط عقوبات على المخالفين, وطلب من وزير الداخلية ووزير السكن إنشاء آلية خاصة لمراقبة هذا الموضوع والحيلولة دون استمرار مظاهر التواطؤ.
وشدد على ضرورة تحقيق كل التزاماته في مجال السكن.
كذلك أعطى الرئيس توجيهات في مجال تحسين السكن بتشديد الرقابة الفنية على البنايات, ومحاربة الغش في مواد البناء, ومنع استخدام الخشب في البنايات العمومية الجديدة للحفاظ على الثروة الغابية وتقليص الاستيراد. ووجه بضرورة إنشاء بنك للسكن.
وحث على إطلاق تفكير شامل بخصوص إنشاء مدن الضواحي بهدف وقف نزوح السكان نحو المدن الكبرى لفك الخناق عليها.
-7- واستمع مجلس الوزراء بعد ذلك لعرض قدمه وزير التجارة حول حصيلة وآفاق بعث القطاع وتطويره.
بعد التذكير بحصيلة سنة 2019 استعرض الوزير نشاطات مراقبة وضبط وتنظيم الأسواق لاسيما اجراءات القضاء التدريجي على الأسواق الموازية واستلام سوقي (02)جملة للخضر والفواكه واستئناف انجاز 6 أسواق أخرى سيتم استلامها خلال سنة 2020.
ففي سياق آفاق تطوير نشاطات التجارة الداخلية, يتضمن مخطط العمل سلسلة من الاجراءات تخص بصفة خاصة تحسين ظروف تنظيم الأسواق وتعميم الدفع الالكتروني ومكافحة شتى أشكال التبذير.
وفي مجال التجارة الخارجية, تم التطرق بشكل خاص إلى وضع الميزان التجاري وإجراءات تأطير الواردات وتطوير الصادرات خارج المحروقات. وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى استمرار عجز الميزان التجاري خلال سنة 2019 وانخفاض الواردات والصادرات على التوالي بأكثر من 7,7 % ونحو13 % في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات خارج المحروقات تراجعا بنحو10 %.
وبخصوص آفاق تطوير التجارة الخارجية, أقر مخطط العمل سلسة من الاجراءات والترتيبات للفترة الخماسية 2020-2024 ويتعلق الأمر أساسا بتقييم الاتفاقات التجارية الدولية والعلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب عقلنة الواردات وحماية المنتوج الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات.
إثر ذلك تطرق السيد الرئيس إلى المسائل المستعجلة بهذا الخصوص والتي يجب أن يتم حلها, كما ألح, بإشراك المجتمع المدني مع ضرورة إحداث تغيير في السلوك والذهنيات والممارسات واتخاذ قرارات مكيفة خاصة فيما يتعلق بالأسواق الجوارية.
من جهة أخرى, حث السيد الرئيس على ضرورة وضع دليل إحصائي للإنتاج الوطني بهدف التعريف به والحث على منع استيراد المواد المنتجة محليا, لحماية الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد.
كذلك أعطى السيد الرئيس تعليمات لإنشاء مخابر في كل المنافذ الحدودية للبلاد وفي الموانئ والمطارات بالتعاون مع وزارة الصحة وإشراك الجامعات, لتعزيز آليات الرقابة على الواردات الغذائية بالمقاييس العالمية حماية للمواطنين من المواد المغشوشة وتعزيز التدابير القضائية ضد الغش.
وفي سياق ذي صلة, أعطى السيد الرئيس تعليمات لإنشاء مناطق حرة مع الدول الإفريقية المجاورة للقضاء على ظاهرة التهريب وشدد على ضرورة تقليص فاتورة استيراد الأدوية بتشجيع انتاج الأدوية محليا, وإخضاع المواد الصيدلانية المستوردة لشهادات التصديق والتأمين لحماية صحة المواطنين من الممارسات المغشوشة.
وفي مجال التجارة الخارجية, ألح رئيس الجمهورية الذي أكد اطلاعه على أوجه العجز في الميزان التجاري, على أن ترتيبات عقلنة الواردات لا ينبغي أن تكون على حساب سير المؤسسات والاحتياجات الضرورية للمستهلكين.
كما أوضح أن الإجراءات الرامية إلى حماية الانتاج الوطني والميزان التجاري يجب أن تكتنفهما البصيرة واحترام الالتزامات التجارية الدولية للجزائر, مبرزا ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات بالتعاون الوثيق مع الدوائر الوزارية المعنية.
وبخصوص الاتفاقات التجارية المبرمة أوتلك التي هي في مرحلة التفاوض, كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتقييم دقيق وموضوعي لآثارها على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة تعزيز آليات تشاور قطاعي بالنسبة لسياسة التجارة الخارجية.
وفي الأخير شدد السيد الرئيس على أن الاستيراد يجب أن يكون مكملا وليس بديلا للاقتصاد الوطني.
8- كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول أفاق إعادة بعث القطاع وتطويره. ويهدف برنامج العمل القطاعي أساسا إلى إعداد خارطة صحية ومخطط تنظيمي إضافة إلى جملة من الأعمال موجهة للتكفل بدعم قدرات الهياكل الصحية الجوارية والمؤسسات الاستشفائية وكذا تعزيز التموين بالأدوية وتحسين التغطية الصحية وتكوين مستخدمي القطاع.
ففي مجال التغطية الصحية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا, يتضمن المخطط بشكل خاص تعزيز وتطوير البرامج الخاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا أي برنامج مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه, وبرنامج مكافحة داء الليشمانيات الجلدي ومكافحة التسمم العقربي والرمد الحبيبي والملاريا وأمراض أخرى منتقلة عن طريق الحشرات علاوة على إنشاء مرصد للأمراض الاستوائية بتمنراست وتطوير قدرات تدخل الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة في مجال الكشف المبكر والاستجابة السريعة للظواهر الوبائية وكذا تحسين الظروف والإجراءات التحفيزية بالنسبة لمهنيي قطاع الصحة على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا.
وعقب هذا العرض, أعطى السيد رئيس الجمهورية تعليمات لإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة في قطاع الصحة، واعتماد مخطط استعجالي يتمحور حول أولويتين:
التكفل بالمرضى في الإستعجالات والتكفل بالنساء الحوامل.
واعتبر الرئيس أن الإستعجالات وأقسام التوليد هما نقطة الضعف الرئيسة للمنظومة الصحية, وأن الأمر يستدعي إعادة تنظيم القطاع ووضع إجراءات عملية خاصة بتكوين أطباء متخصصين في الإستعجالات, والشبه الطبي وتشجيع المنافسة بين أطباء الإستعجالات بمنح التحفيزات المناسبة.
كذلك حث الرئيس على تشجيع الوقاية بالتشاور مع جمعيات المجتمع المدني،,التي يمكن لبعضها أن تكون ذات منفعة عامة، وبالتالي تستفيد من مساعدات الدولة, بهدف تخفيف الضغط على مصالح الإستعجالات واللجوء إلى العيادات المتعددة الخدمات وكذلك وضع آليات لمعايدة المرضى لتفادي تنقلهم لمصالح الإستعجالات بدون ضرورة.
وفي ذات السياق، شدد السيد الرئيس على عدم رفض استقبال أي امرأة حامل وهي في اللحظات الأخيرة قبل الوضع من قبل أي مصلحة طبية كانت. كما ألح على ضرورة التشخيص المبكر المجاني لبعض الأمراض المرتبطة بالسن والمزمنة والسرطان, مشددا على أهمية التفكير الجدي لحل مشكل الخدمة المدنية, ومنح تحفيزات لازمة مع التفكير في إعطاء الأولوية لتكوين أطباء من الجنوب بهدف إيجاد حل نهائي لمشكلة نقص الاطباء المتخصصين في الجنوب.
كذلك أمر الرئيس بالتعجيل في إنجاز مستشفى بالعاصمة يتسع ل700 سرير والذي من شأنه أن يخفف الضغط على المنشآت الصحية القائمة, قبل أن يلح على ضرورة الإسراع في رقمنة القطاع بهدف تحسين الخدمات.
وتطرق كذلك الرئيس لظاهرة العنف ضد ممارسي الصحة في المستشفيات, وحث على اتخاذ إجراءات بما فيها التعاقد مع شركات خاصة لضمان حماية المنشآت الصحية والمستخدمين.
9- وختم مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض قدمه وزير المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول آفاق تطوير القطاع.
ويشمل مخطط العمل المقرر لهذا القطاع اعداد مشروع قانون يتضمن إقرار علامة مؤسساتية خاصة بالمؤسسة الناشئة الجزائرية ونظام علامات ومعايير للحاضنات وفقا للمقاييس الدولية وكذا وضع نظام تمويل خاص.
كما يتضمن إعداد جملة من الاجراءات التحفيزية عن طريق الإعفاءات الجبائية لفائدة المؤسسات الناشئة والمستثمرين, بما فيها التابعة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
وينصب مخطط العمل أيضا على اطلاق جملة من الأعمال القطاعية المشتركة الرامية إلى تحفيز اقتصاد المعرفة مثل انشاء أقطاب تنافس قطاعي حسب المناطق الجغرافية, ومخابر لتحويل التكنولوجيا بالشراكة مع الصناعيين والجامعة والمدارس الكبرى وكذا اطلاق مشاريع تصنيع حسب معايير “الصناعة 4.0”.
كما يهدف هذا المخطط إلى وضع نظام معلوماتي لضمان متابعة وتطوير المؤسسات الناشئة وبيئتها (الحاضنات والمسرعات).
ولدى تعقيبه على هذا العرض, أمر السيد الرئيس ببلورة برنامج مستعجل حول المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة, وخاصة إحداث صندوق خاص أو بنك لتمويلها, كما أمر بتنظيم جلسات وطنية بمشاركة الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج والإبقاء على آلية أنساج وتفعيلها, وكلف الوزير الأول بإعداد آلية لمتابعة عملية رقمنة مؤسسات الدولة.
10- بعد استنفاذ جدول أشغال اجتماع الوزراء, أعلن رئيس الجمهورية أنه وبهدف تخفيف اجراءات التعيين في المناصب السامية للدولة وتسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية, قرر تحويل سلطة تعيين عدد معين من اطارات الدولة إلى الوزير الأول, وهذا في إطار احترام الأحكام الدستورية المعمول بها في هذا الصدد.
11- وقبل اختتام أشغال مجلس الوزراء, دعا السيد الرئيس الحكومة إلى تسريع عملية اعداد مخطط العمل, بالحرص على ضمان الانسجام في مجمل أعمال الحكومة.
وواصل الرئيس توجيهاته بالإلحاح على وجوب تحديد الأولويات على ضوء قدراتنا المالية والمادية من خلال وضع رزنامة محددة لتطبيقها. كما أكد على وجوب السهر على تجسيد مجمل الالتزامات المتخذة من أجل استرجاع ثقة شعبنا في قادته بالتركيز في هذا الشأن على مسعى براغماتي يقوم على التشاور والصراحة والشفافية والصرامة, ويكون موجها بشكل حصري لتحقيق المصلحة العامة.
وهنا صرَح رئيس الجمهورية بالخصوص أن هذا المسعى يجب أن يقوم على عزمنا على إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي وترقية نماذج حكامة جديدة تكون في مستوى تطلعات شعبنا.
وختم الرئيس بالقول أن “استرجاع ثقة المواطن في مؤسساته وانخراطه في الأعمال وإسهامه التام والصادق في انجاز برامجنا التنموية مرهونة أساسا بتجسيد التزاماتنا”.
وقبل رفع الجلسة، أبدى السيد الرئيس عدة ملاحظات, ووجه على ضوئها للحكومة التعليمات العامة التالية:
أخذ كل الإجراءات والتدابير الممكنة لحل مشكل ازدحام حركة المرور في العاصمة والاستعانة بكل الخبرات والقدرات المتوفرة عبر العالم في هذا المجال, من خلال إقامة جسور معلقة وأنفاق.
-تقييم شامل ومعمق للشركة الوطنية للنقل البحري وفحص المشاكل التي تواجه ناقلاتها في الموانئ الأجنبية.
محاربة التبذير بصفة عامة, وتبذير مادة الخبز بصفة خاصة والذي يقدر بنحو 350 مليون دولار سنويا, يمكن استغلال هذا المبلغ الضخم في إنجاز مشاريع وطنية تعود بالنفع على المواطن”.