أجمع المشاركون في منتدى الاعمال الجزائري-الليبي، الذي نظم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة توفير الشروط التي من شأنها المساهمة في تعزيز التبادلات التجارية و الاقتصادية بين البلدين بما يعكس العلاقات التاريخية و الاخوية التي تجمع الشعبين. و في ختام اشغال هذا اللقاء، الذي نظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالتعاون مع غرفة التجارة و الفلاحة و الصناعة الليبية، اتفق المشاركون الجزائريون و الليبيون على اعداد ورقة طريق تتضمن الاعمال الاساسية التي يجب اتخاذها من اجل توفير الشروط التي تسمح بترقية و رفع حجم التبادلات التجارية و الاقتصادية لا سيما على مستوى المناطق الحدودية. و في هذا الاطار، اكدت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، وهيبة بهلول، ان هذا المنتدى، الذي سمح باستقبال ازيد من 350 مدير مؤسسة جزائرية مهتمة بالسوق الليبية و ازيد من 75 متعامل ليبي يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، شكل فرصة "واعدة" تم من خلالها تحديد الاجراءات العاجلة التي من شأنها المساهمة في تعزيز العلاقات التجارية و الاقتصادية بين البلدين. و دعا بعض المتعاملين الاقتصاديين الليبيين إلى فتح المناطق الحدودية بين البلدين و هذا من اجل فتح الطريق امام "تعاون تجاري و اقتصادي قوي" مما يسمح حسبهم "برفع الغبن عن سكان الجنوب الليبي الذين لا يمكنهم الولوج للسوق الجزائرية". كما اوصى المشاركون الليبيون بتوفير خطوط جوية في هذه المناطق متطرقين إلى أمكانية تعزيز العلاقات التي تربط بين شعوبها. و شدد بعض المتعاملين الاقتصاديين الليبيين على غرار نبيل مفتاح و هو صاحب شركة متخصصة في استيراد المواد الغذائية و الصناعية على استعدادهم ليصبحوا موزعين للمنتوجات الجزائرية في ليبيا، منوهين أن "الظرف مناسب جدا لا سيما في ظل العودة القوية للجزائر و دورها في حل النزاع الليبي". و من جهته قال يوسف عبد الرحمان رجل اعمال ليبي و مفوض من السلطات المحلية "نحن جد ممتنون للجهود التي بذلتها الجزائر في سبيل احلال السلم في ليبيا. سيكون فتح الحدود خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين إلى غاية بلوغ هدف تصدير المنتجات الجزائرية نحو السوق الافريقية". و في هذا الصدد أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي لأن المسائل المطروحة من طرف المتعاملين الجزائريين و الليبيين "ستتم دراستها و الاجابة عنها في الأيام المقبلة".