سجلت مصالح الشرطة القضائية في نشاطاتها خلال سنة 2019 قرابة 250 ألف قضية وأوقفت أزيد من 220 ألف شخص, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني, عميد أول للشرطة, السيد أعمر لعروم. وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن السيد أعمر لعروم قدم خلال منتدى الأمن الوطني الذي نشطه مدير الشرطة القضائية مراقب الشرطة أرزقي حاج السعيد بالمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" بحضور عدد من الإطارات, حصيلة النشاطات الخاصة بمديرية الشرطة القضائية, حيث تم خلال سنة 2019 "تسجيل 249586 قضية, عولجت منها 165581 قضية أي بنسبة 66,34 بالمائة مع توقيف 220209 شخص متورط". وبخصوص العمليات التي قامت بها مصالح الشرطة والتي استهدفت أوكار الجريمة, فقد بلغت "154959 عملية". وأضاف أن مصالح الشرطة القضائية سجلت خلال سنة 2019 عبر إقليم اختصاصها "93034 قضية خاصة بالجنايات والجنح ضد الممتلكات عولجت منها 31245 قضية", كما تم تسجيل " 33079 قضية خاصة بجرائم المخدرات عولجت منها 32796 قضية اي بنسبة 99,14 بالمائة". أما بخصوص الجرائم السيبرانية, فقد تم تسجيل "4210 قضية تمت معالجة 3274 قضية, إضافة إلى إحصاء 5822 قضية متعلقة بسرقة السيارات خلال السنة الماضية". وبالحديث عن الجريمة المنظمة, أكد مدير الشرطة القضائية أنه تم خلال سنة 2019 تسجيل "9206 قضية, منها تلك المتعلقة بالاتجار غير الشرعي بالمخدرات وتوقيف 15481 شخص", كما تم حجز "8626,112 كلغ من المخدرات (القنب الهندي), 304 غرام من الهيروين, 10101 غرام من الكوكايين و1677343 قرص مهلوس". وفيما تعلق بنشاطات مكتب الانتربول بالجزائر, أوضح ذات المسؤول انه تم احصاء "462843 عملية بحث في قواعد معطيات الانتربول من طرف مصالح المختصة عبر امن الولايات, زيادة على 595059 عملية مماثلة قامت بها مصالح شرطة الحدود, حيث مكنت هذه العمليات من توقيف 34 شخصا بالجزائر مبحوث عنه, طبقا لمذكرات توقيف دولية, رصد 153 وثيقة سفر مسروقة أو ضائعة, استرجاع 122 سيارة في الجزائر مبحوث عنها على المستوى الدولي". وفي ذات السياق, ثمن رئيس خلية الاتصال والصحافة "دور مصالح الشرطة القضائية, بالإضافة إلى مهامهم في مكافحة الجريمة ودورهم في مجال الوقاية والتوعية لفائدة مختلف شرائح المجتمع, بالأخص الأطفال والمتمدرسين في مختلف المجالات, منها مكافحة المخدرات, مخاطر سوء استعمال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وحماية الفئات الهشة, منها المرأة والطفل, إلى جانب مساهمة مديرية الشرطة القضائية في تقديم يد العون للباحثين والطلبة الجامعيين لإنجاز بحوثهم الجامعية المتعلقة بعلم الاجرام والاستدلال الجنائي.