أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء خلال الجلسة المسائية لمواصلة مناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة على ضرورة إصلاح النظام الجبائي و الاجراءات المنظمة للاستثمار فضلا عن عصرنة المنظومة البنكية مع تفعيل الرقمنة. وأكد النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة في جلسة ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس، بحضور الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، واعضاء الحكومة،على أهمية إصلاح النظام الجبائي مع عصرنة المنظومة البنكية و تبسيط العلاقة بين البنك و المستثمرين حاملي المشاريع خاصة فيما يتعلق بمنح القروض. و في هذا الصدد، دعا النائب عاشور سقوالي (جبهة التحرير الوطني) ، الى إصلاح المنظومة البنكية مع دعم المؤسسات الناشئة و مرافقتها ،مشددا على ضرورة الإصلاح المالي خاصة النظام الجبائي الذي لايزال يحتوي على فراغات قانونية كثيرة. كما دعا إلى المحافظة على المؤسسات المنتجة وعصرنة النظام البنكي الذي يساهم -حسبه- في النمو الاقتصادي و تفعيل الرقمنة في جميع القطاعات. من جهته، دعا النائب من ذات الحزب السيد تهامي بومسلات، إلى مراجعة صفقات الشركات الكبرى مع اعادة النظر في قانون الاستثمار. واعتبر السيد احمد زغذار من ذات الحزب، أن استغلال الطاقات الشمسية سيساهم في استهلاك طاقة جديدة ونظيفة و غير مكلفة، مع ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنح الدعم لمستحقيه. من جانبها، قالت النائب نعيمة زبيري (التجمع الوطني الديمقراطي)، أن العمل التشاوري مع مختلف القطاعات الوزارية والمراجعة الدقيقة للمشاريع سيمكن في دفع عجلة التنمية. اما النائب يوسف بكوش (جبهة المستقبل) ، فاعتبر أن مخطط عمل الحكومة يفتقد للأرقام و المواعيد في تنفيد البرامج ،مشددا على أهمية تعزيز القدرات الوطنية و اشراكها في التشاور حول برامج تنموية. كما دعا إلى الإسراع في رقمنة القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الجمارك و الضرائب، مع إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية. اما النائب عمار خلفاوي (حزب الوفاق الوطني) فشدد على ضرورة مكافحة نهب المال العام و البيروقراطية و دعم الكفاءات الوطنية و تثمينها. كما دعا إلى تسهيل الحصول على السكن و الإسراع إلى مراجعة قانون التعمير و إعادة النظر في سياسة الدعم. من جانبها، دعت النائب أميرة سليم (بدون انتماء) الى الاهتمام أكثر بانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج و حل مشكل التحويلات البنكية التي لايزال يعاونون منها.