أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بورقلة في جلستها المنعقدة يوم الاثنين غيابيا كل من ( ع- ب ) و ( ب- أ - ل) بالسجن المؤبد لمتابعتهما بجناية "استيراد و حيازة المخدرات" من أجل البيع بطريقة غير مشروعة و نقل و شحن المخدرات عن طريق العبور في إطار جماعة إجرامية منظمة على درجة من الخطورة تهدد الأمن والاقتصاد الوطنيين و الصحة العمومية. كما نطقت ذات المحكمة حضوريا بعقوبة عشرين سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة متورطين آخرين في نفس القضية و هم كل من (ز-س) و (بوجمعة-ب) و(بكاي-ب) بعد إدانتهم بجناية حيازة المخدرات من أجل البيع و نقل و شحن المخدرات عن طريق العبور في إطار جماعة إجرامية منظمة على درجة من الخطورة تهدد الأمن و الاقتصاد الوطنيين و الصحة العمومية. وتعود وقائع هذه القضية, حسب وقائع جلسة المحاكمة, إلى مارس 2019 حينما كان المدعو (ز- س) قادما من منطقة برج باجي مختار يقود مركبة و برفقته المسمى (بوجمعة - ب), حيث شعر لدى اقترابه من مدينة تمنراست بسيارة مجهولة الهوية رباعية الدفع كانت تتبعه فسارع حينها إلى الفرار و اللجوء إلى أحد الحواجز الأمنية. وقد قامت عناصر الأمن بالحاجز المذكور بتفتيش المركبة التي عثر بداخلها على كمية من مادة الكيف المعالج قدر وزنها ب 160 ر57 كلغ, كانت مخبأة على مستوى أبواب المركبة. وسمحت تحقيقات الضبطية القضائية بالتوصل إلى أن هذه المخدرات تم شحنها بمنطقة برج باجي مختار من طرف المدعو (ع- ب) وشريكه (ب-أ-ل) حيث كان المسمى (ز-س) يعتزم تسليمها إلى المدعو (بكاي -ب) الذي ضبطت بحوزته مجموعة من الوسائل التي تستخدم في تغليف المخدرات, كما أنه كان مكلفا بالسفر إلى إحدى الدول المجاورة لتسليم تلك البضاعة المحظورة. وكان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته أن كافة الأدلة و القرائن ثابتة في حق المتورطين الذين, مثلما أضاف, تقاسموا الأدوار ملتمسا من هيئة المحكمة إنزال في حق كل منهم عقوبة السجن المؤبد.