أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن تعديل الدستور"يهدف إلى بناء دولة قوية وتجنيبها الاضطرابات التي تنخر البلدان الشقيقة والصديقة رفقة العديد من دول العالم الذي يشهد تحولات عميقة". وقال رئيس الجمهورية، في كلمة بمناسبة احتفال المجلس الدستوري بالذكرى ال30 لتأسيسه، ألقاها نيابة عنه مستشاره بوعلام بوعلام، أن "فكرة تعديل الدستور تعديلا عميقا وشاملا والتي عبرنا عنها قبل الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر وبعدها باعتبارها خطوة أساسية نحو الجمهورية الجديدة التي نؤمن بضرورة بنائها والتي يحتل فيها تعديل الدستور أولوية، أن الهدف المتوخى منه دولة قوية يتساوى فيها المواطنون أمام القانون ويمارسون فيها حقوقهم بكل حرية في إطار القانون". وأضاف أن التعديل الدستوري يهدف أيضا "الى مساندة ومرافقة مسار انفتاح المجتمع الجزائري على العصرنة في ظل احترام قيمه الحضارية والعمل على الحفاظ عل استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تنخر البلدان الشقيقة والصديقة التي تحيط بنا رفقة العديد من دول العالم الذي يشهد تحولات عميقة". في سياق متصل، أشاد الرئيس تبون ب"الخطوات الكبيرة" التي قطعتها دول افريقية وآسيوية وعربية في المجال الدستوري، "بما يتماشى وخصوصياتها من جهة ومن جهة أخرى الداعية لترسيخ مبادئ دولة القانون والسهر على سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات"، مؤكدا أن "الجزائر التي دأبت على ضمان الاحترام الصارم للدستور تسعى لتطوير الصرح المؤسساتي من خلال تعزيز نصوصها الدستورية وفرض احترامها من قبل جميع المواطنين والسلطات العمومية على حد سواء". وبذات المناسبة، ذكر بمكانة المؤسسة الدستورية في النظام المؤسساتي الجزائري بكونها "مؤسسة سيادة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وتحظى قراراتها، التي تستند إلى الدستور كمرجع أساسي لها، للتطبيق الصارم من قبل السلطات العمومية".