استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش و رؤساء الهيئات الدستورية المشاركة في الندوة الدولية حول "القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات'' التي احتضنتها الجزائر العاصمة. و عقب الاستقبال، أوضح السيد فنيش في تصريح للصحافة أن اللقاء تناول المستجدات التي ستعرفها البلاد مستقبلا، و على رأسها التعديل المرتقب للدستور. كما تم أيضا التطرق إلى الندوة الدولية حول "القضاء الدستوري و حماية الحقوق والحريات" التي نظمها المجلس الدستوري بمناسبة احتفاله بالذكرى الثلاثين لتأسيسه والتي اختتمت أشغالها في وقت سابق من نهار اليوم. و أشار في هذا الصدد إلى أن هذه الندوة عرفت "مداخلات هامة و مفيدة، خاصة و أن الجزائر مقبلة على مراجعة الدستور". و أشاد رئيس المجلس الدستوري بالمستوى العالي للخبراء الذين أوكلت لهم مهمة إعداد المقترحات الخاصة بالتعديل الدستوري، متوقفا عند الرسالة التي وجهها لهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقب تعيينه لهم و التي تضمنت "جملة من العناصر الرامية إلى تعزيز دولة القانون و تأسيس الجمهورية الثانية والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء" إلى غير ذلك. و من جهته، ثمن رئيس المحكمة الدستورية الأردنية، هشام التل، التوجيهات التي أسداها الرئيس تبون خلال استقباله لهم، و كذا محتوى "الموجز" الذي أفادهم به بخصوص مقومات التعديل الدستوري المرتقب من "أفكار تقدمية تهدف إلى إقامة دولة القانون والتعددية". و أعرب، في هذا الإطار، عن أمله في أن يكون التعديل الدستوري المقبل "تجربة ناجحة و ناجعة، تحقق أماني الشعب الجزائري و رئيسه". كما عرج، في سياق ذي صلة، على "أهمية" و "ثراء" المواضيع التي تم طرحها خلال الندوة الدولية المذكورة، خاصة ما تعلق منها بحقوق الانسان و المساواة و دور المحاكم الدستورية في حماية الحريات. و في ذات المنحى، ثمن رئيس المحكمة الدستورية لدولة البنين جوزيف دجوغبينو التجربة الدستورية الجزائرية، و التوجيهات التي تلقاها رؤساء الوفود المشاركة من طرف الرئيس تبون، و التي قال عنها بأنها "ليست موجهة للجزائريين فقط، بل لإفريقيا ككل". كما أبرز، بالمناسبة، أهمية مساهمة الهيئات الدستورية في تكريس السلم، و بناء الدول و تعزيز الوحدة الوطنية.