سيكون بإمكان مالكي السيارات السياحية والنفعية وسيارات نقل المسافرين, تسديد قسيمة السيارات لعام 2020 ابتداء من يوم الأحد 1 مارس وإلى غاية 31 مارس, حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للضرائب. ويمكن تسديد قسيمة السيارات خلال هذه المدة القانونية بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة زوالا على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب البريد, حسب النفس المصدر. وبخصوص تسعيرة القسيمة لعام 2020, أكدت المديرية العامة للضرائب أنه لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالعام الماضي. وفي نفس الإطار, اشارت المديرية الى انه تم "تسخير كل الوسائل الضرورية لسير العملية في ظروف حسنة" داعية مالكي السيارات إلى عدم انتظار الأيام الأخيرة للقيام بهذا الواجب القانوني من أجل "تفادي كل إزعاج محتمل لاسيما خلق طوابير أمام نقاط بيع القسيمات". كما تذكر المديرية أن كل اقتناء لقسيمة غير مطابقة للتسعيرة القانونية يؤدي إلى سحب بطاقة الترقيم والتي لن ترد إلى صاحبها إلا بعد تقديم قسيمة مطابقة مع غرامة قدرها 100 بالمائة من مبلغ القسيمة, مؤكدة على ضرورة التحقق من التسعيرة القانونية للقسيمة قبل اقتنائها. وبالنسبة للسيارات النفعية المخصصة للاستغلال, فان تسعيرة القسيمة تتراوح بين 6.000 دج و 12.000 دج و 18.000 دج للسيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات, فيما تتراوح تسعيرة القسيمة للسيارات التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق ما بين 3.000 دج و 5.000 دج و 8.000 دج. و فيما يخص سيارات النقل الجماعي للمسافرين, تم تحديد التسعيرة ب 5.000 دج و 8.000 دج و 12.000 دج و 18.000 دج و ذلك حسب عدد المقاعد بالنسبة للمركبات التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيما حددت تسعيرة القسيمة ب 3.000 دج و 4.000 دج و 6.000 دج و 9.000 دج لتلك التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق. و بخصوص السيارات التي تجهل سنة بداية استعمالها, فانه تم تحديد تسعيرة القسيمة ب 500 دج للسيارات السياحية و 3.000 دج للسيارات النفعية. وتعفى من القسيمة السيارات ذات الترقيم التابعة للدولة والجماعات المحلية ( البلديات و الولايات) والسيارات التي يتمتع مالكيها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية والسيارات المجهزة بعتاد صحي والسيارات المجهزة بعتاد ضد الحرائق. كما تعفى من القسيمة السيارات المجهزة و المخصصة للمعوقين و السيارات المجهزة بغاز البترول المميع/وقود او غاز طبيعي وقود. وفقا للتشريع الساري فان الجرارات والآلات الفلاحية الاخرى و السيارات اقل من 4 عجلات ( الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك, الخ) و كذا الات الاشغال العمومية والمقطورات فإنها غير معنية بقسيمة السيارات. للتذكير فانه تم اعتماد اجراء قسيمة السيارات في الجزائر في 1998 و تودع حصة 20 بالمائة من ايرادات القسيمة لدى الخزينة العمومية فيما يتم ايداع 80 بالمائة لصندوق الجماعات المحلية.