قالت منظمة العمل الدولية، يوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن تؤدي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى إلغاء 7ر6 بالمئة من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من العام الجاري، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل. وذكرت المنظمة في تقرير ان هذا العجز سيطال قرابة خمسة ملايين عامل في المنطقة العربية بدوام كامل، بينما يصل عدد المتضررين في أوروبا إلى 12 مليون عامل، وفي آسيا والمحيط الهادئ حوالي 125 مليون عامل. كما تتوقع التقرير حدوث خسائر فادحة في رواتب قرابة 100 مليون عامل في البلدان المصنفة ضمن الشريحة العليا من ذوي الدخل المتوسط، مشيرا إلى أن هذه الأرقام أعلى بكثير من الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لعام 2008-2009. وأوضح أن القطاعات الأكثر عرضة للخطر هي خدمات الفندقة والمطاعم والخدمات الغذائية والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة وأنشطة أعمال الخدمات والأنشطة الادارية. كما نبه التقرير إلى وجود خطر كبير بخصوص تجاوز أعداد العاطلين عن العمل مع نهاية العام الجاري، التوقعات الأولية لمنظمة العمل الدولية والتي كانت تشير إلى عطالة 25 مليون عامل وموظف. واستند التقرير في توقعاته إلى معاناة أكثر من 81 بالمائة من القوى العاملة العالمية والبالغ عددها 3ر3 مليار شخص، من تبعات الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل. ونقل التقرير عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، قوله إن "العمال والشركات في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء يواجهون كارثة، داعيا إلى "سرعة التحرك بشكل حاسم وجماعي" نظرا لأهمية التدابير السليمة والفورية في الفرق بين النجاة والانهيار. وأكد رايدر ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة تستند على أربع ركائز هي دعم الشركات والوظائف والدخل، وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل، وحماية العاملين في مكان العمل، واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال واصحاب العمل لإيجاد الحلول. وحذر من "إخفاق دول العالم في أعظم امتحان للتعاون الدولي منذ أكثر من 75 عاما، ذلك لأن فشل دولة واحدة يعني فشل الجميع". وأضاف أن "خياراتنا اليوم ستؤثر بشكل مباشر على المنحى الذي ستتخذه هذه الأزمة وبالتالي على حياة ملايير البشر". وقال "ان الخطوات السليمة تمكننا من تقليص ثار هذه الأزمة والندبات التي تتركها".