وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد, تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, جملة من التعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في فترة الحجر الصحي في ظل التأويل الخاطئ للتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية ضد وباء كورونا. وفي مراسلة إلى أعضاء الحكومة والولاة, تحصلت "وأج" على نسخة منها, أوضح السيد جراد أن "مراقبة الوضع الاقتصادي عقب الفترة الأولى للحجر الصحي التي أقرتها السلطات العمومية, قد كشفت بعض الاختلالات المؤثرة بشكل خطير على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز, وازدادت خطورة بفعل التأويل المشوه للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الوقاية من وباء كورونا فيروس ومكافحته". وذكر الوزير الأول بهذا الصدد بأن النشاطات التي كانت معنية بإجراء الغلق, تخص تلك التي تستقبل الجمهور ويركز عليها الأشخاص بقوة وكذا تلك التي قد تشكل ناقلات للفيروس, مضيفا بأن "باقي النشاطات فلم تكن معنية في أي وقت بهذا الإجراء". كما إن إجراء وضع ما لا يقل عن 50 بالمائة من المستخدمين في عطلة, الذي اتخذ في المجال الاقتصادي, لم يكن يرمي على الإطلاق إلى غلق الأنشطة ذات الصلة, بل كان يهدف أساسا إلى الحفاظ على صحة المستخدمين الذين يجب عليهم أن يمتثلوا لقواعد التباعد الضرورية في مثل هذه الظروف, يؤكد السيد جراد. و زيادة على ذلك, فقد تم الترخيص باستمرارية نقل المستخدمين كإجراء مسهل ووضع نظام للرخص يسمح بتنقل المستخدمين لدواعي مهنية. غير أنه "رغم النصوص التنظيمية والتعليمات الصادرة, لا تزال الاختلالات مستمرة حيث يتعين رفعها من أجل الحفاظ على حد أدنى من النشاط الاقتصادي بما يضمن بقاء المؤسسات ويسمح بالإبقاء على كل السلسلة اللوجستيكية والتجارية ذات الصلة", حسب نص التعلمية. كما أوضحت تعليمة السيد جراد أن رخصة النشاط بالنسبة لتجارة بيع الحواسيب والأجهزة الإلكترونية تعني كذلك الترخيص بتجارة بيع أجهزة الهاتف المحمول, وأنشطة شحن الرصيد الهاتفي وكذا إصلاح هذه التجهيزات. وفضلا عن ذلك, تبقى كل نشاطات التسليم ومنها تلك التي تخص المبيعات الإلكترونية أو عن بعد, "مرخصة خارج مواقيت الحجر" حسب التعليمة التي أشارت إلى إمكانية ان تشمل عمليات التسليم المواد التي تتولى تجارتها ذات الصلة المحلات التجارية التي شملها إجراء الغلق. و شدد السيد جراد في الاخير على ضرورة الامتثال "بصرامة" لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي وضعت في إطار الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19 ومكافحته.
