منظمة حماية المستهلك تدعو لتطبيق إجراءات وقائية صارمة في المحلات التجارية

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك, يوم الاحد, الى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة و تطبيق إجراءات احترازية صارمة على مستوى المحلات التجارية لمواجهة خطر تفشي وباء فيروس كورونا خصوصا بعد قرار فتح المحلات التجارية و توسيع قطاعات النشاط.
و قالت المنظمة في بيان لها, نشرته على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي, عقب إعلان الوزارة الأولى (امس السبت) التدابير الجديدة الخاصة بالترخيص لعديد من الأنشطة التجارية ان "التقيد الصارم بتدابير الحجر والوقاية من شأنه التعجيل بانقضاء الجائحة وخروج البلاد من هذه الوضعية الصعبة التي عطلت بشكل كبير مصالح المواطنين والمؤسسات لفترة طويلة".
و ذكرت المنظمة انها كانت من "أول المبادرين بالمطالبة باتخاذ التدابير الوقائية العاجلة للحد من انتشار الوباء، والتي بدأت تعطي ثمارها اليوم رغم عدم الالتزام بها كلية من طرف المواطنين والتجار على حد السواء".
و دعت المنظمة كذلك الى تطهير كافة أجزاء المحل يوميا ولا سيما غرف تغيير الملابس والملابس المسترجعة, مناشدة المواطنين والمواطنات بضرورة اتباع التدابير الوقائية وتسهيل مهمة أصحاب المحلات وتفهم الوضع وذلك حفاظا على ارواحهم وأرواح عائلاتهم.
يذكر ان الوزير الأول, عبد العزيز جراد, اصدر امس السبت تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية و كذا إلى ولاة الجمهورية, من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية, "بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية" لأزمة فيروس كورونا.
و يتعلق الامر بالنشاطات والمحلات التجارية الآتية : قاعات الحلاقة, المرطبات والحلويات و الحلويات التقليدية, الملابس والأحذية, تجارة الأجهزة الكهرومنزلية, تجارة أدوات وأواني المطبخ, تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات, تجارة المجوهرات والساعات, تجارة مستحضرات التجميل والعطور, تجارة الأثاث والأثاث المكتبي, المكتبات وبيع اللوازم المدرسية, تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية (المنتجات الخزفية, والمعدات الكهربائية والأدوات الصحية, والركام والروابط, مواد الطلاء والمنتجات الخشبية, والقنوات والأنابيب ... إلخ).
و اشارت التعليمة الى انه يتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة, خصوصا فيما يتعلق بأنشطة الحلاقة وكذا تجارة الملابس والأحذية.