قبول أكثر من 90 مجلة علمية من بين 500 في اطار ترقية المجلات العلمية الوطنية

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن اللجنة الوطنية المكلفة بتقييم المجلات العلمية وافقت على قبول أكثر من 90 مجلة علمية من بين 500 في اطار العمل على ترقية المجلات العلمية الوطنية وفهرستها في قاعدة بيانات دولية باعتماد الصنف "ج" .
وحول سؤال يخص ندرة المجلات العلمية المصنفة في ميدان الحقوق لتمكين طلبة الدكتوراه من نشر مقالاتهم تحسبا لمناقشة أطروحاتهم، أوضح الوزير في رده على النائب بالمجلس الشعبي الوطني نصر الدين عوينات عن جبهة المستقبل في جلسة علنية للمجلس تراسها سليمان شنين انه " ولغرض توحيد معايير مناقشة الاطروحات ومقاييس الاعتراف بالمجلات العلمية تم انشاء لجنة علمية تعمل تحت إشراف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
و تعنى هذه اللجنة-يضيف الوزير- بمرافقة هيئة تحرير المجلات العلمية الجامعية والارتقاء بتصنيفها الى مستوى تشريعات محكمة علميا وبما يكفل توسيع فضاءات للنشر العلمي للأساتذة والباحثين في مختلف التخصصات ويتيح لهم فرص اكبر لنشر مقالاتهم وأبحاثهم الأصيلة والشخصية في آجال زمن معقول".
وأضاف أن هذه اللجنة قامت بقبول اكثر من 90 مجلة من بين 500 توفرت فيها الشروط والمقاييس القادرة على التنافس دوليا "، لافتا الى أن أغلب مواضيع هذه المجلات ذات الصلة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية والحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية وعلوم التيسير...".
وبخصوص العدة التنظيمية المعتمدة في القطاع في هذا الشأن فان المرسوم التنفيذي رقم 254 -98 المؤرخ في 17 أوت 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص و التاهيل الجامعي المعدل والمتمم قد احاط في مادته ال 55 -- وفق السيد شيتور-- مناقشة أطروحة الدكتوراه بواسطة التكوين لتعميق المعارف في مجال معين يقوم على الابتكار والتجديد بعدد من الضوابط العلمية والإجرائية التي منها خصوصا اعداد بحث علني اصلي ومبتكر ونشر مقال في مجلة علمية محكمة".