خفض الحد الأدنى للعملة الأجنبية الخاضعة للتصريح فرضتها الظروف المالية الصعبة

أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن خفض الحد الادنى للمبلغ بالعملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من5.000 إلى 1.000 أورو، جاء بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح المدير العام في جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشاتها لمشروع قانون المالية التكميلي ل2020، أن رفع هذا الحد إلى 5.000 أورو ضمن قانون المالية الأولي لاقى استحسانا كبيرا من المواطنين لكن الظروف المالية الحالية تفرض تشديدا على التدفقات المالية بالعملة الصعبة، غير أنه من الممكن مراجعة هذا الاجراء إذا تحسنت الوضعية الاقتصادية.
وخلال تعرضهم لهذا المقترح الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي، عبر العديد من النواب الاعضاء عن استغرابهم من مراجعة هذا الحد الادنى بعد أشهر قليلة من المصادقة على زيادته إلى 5.000 أورو معتبرين أن ذلك "سيضر بمصداقية السلطة التشريعية".
كما اعتبروا أن قرار الرفع إلى 5.000 أورو (الساري حاليا تطبيقا لقانون المالية الأولي) سمح "برفع الغبن" عن المسافرين من خلال تلبية حاجياتهم من العملة الصعبة بشكل كاف خلال فترة التواجد بالخارج.
واثبت هذا الاجراء "نجاعته" -حسبهم- بالنسبة للمواطنين العالقين في دول أجنبية بعد وقف الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا مما "حفظ كرامتهم في الخارج".
وفي مقابل ذلك، طالبوا، بدلا من خفض الحد الادنى للمبلغ الواجب التصريح به، التسريع من وتيرة الاصلاحات البنكية وعصرنتها وإيجاد حلول جذرية للاقتصاد الموازي وسوق العملة السوداء.
من جهة أخرى، أبدى بعض الاعضاء تخوفهم من الظواهر التي يمكن أن ترافق الاجراء المقترح الرامي إلى السماح باستيراد المعدات والتجهيزات المستعملة والمجددة، حيث ستفتح المجال لتهريب العملة وللصفقات المشبوهة.
ورد المدير العام للجمارك على هذا الانشغال بأن الهدف الرئيسي من الاجراء المتضمن في مشروع قانون المالية هو خفض تكاليف استيراد بعض المواد الضرورية في ظل ندرة المنتج الوطني في هذا المجال.
أما بخصوص الحقوق الجمركية والرسوم المفروضة على السيارات المستوردة، أكد أنها تستهدف أساسا السيارات الفاخرة حيث أن قيمة الحقوق تتدرج وفقا لسعة الاسطوانة.
واضاف بأن هذا القرار منطقي بالنظر لحاجة البلاد لموارد مالية وأنه يستهدف منتجات كمالية فاخرة.
و تطرق النواب الاعضاء خلال هذه الجلسة التي ترأسها، طارق تريدي، رئيس اللجنة، إلى قضايا اخرى ذات صلة بالنشاط الجمركي مثل تسيير الموانئ الجافة والنطاق الجمركي وما قد تفرضه من تداعيات سلبية على حياة سكان الولايات الحدودية.
كما ثمنوا الاجراءات والتدابير التسهيلية المقررة على مستوى الجمارك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة وباء كوفيد-19 والوقاية منه، ومن بينها تمديد آجال صلاحية سندات العبور بصفة استثنائية لفائدة أفراد الجالية الجزائرية بالمهجر القادمين أو المغادرين للبلاد، وهو القرار الذي يسمح بتفادي الغرامات واجراءات حجز سياراتهم.